أعلنت السلطات الإيرانية عن تبني قانون جديد يشدد من قبضتها على حقوق النساء والفتيات، مع توقعات بتطبيق عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام والجلد والسجن لقمع المقاومة المستمرة ضد الحجاب الإجباري. ووفقًا لما أعلنته منظمة العفو الدولية، يعد هذا القانون تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى محو الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في إيران.
وسيدخل “قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة و الحجاب” حيز التنفيذ في 13 ديسمبر 2024، ويتضمن 74 مادة تفرض الجلد وغرامات باهظة وأحكامًا بالسجن الطويل وحظر السفر والقيود على التعليم والعمل لمن تتحدى قوانين الحجاب الإجباري. كما يعاقب الكيانات الخاصة التي لا تفرض الحجاب الإجباري، ويوفر حصانة للمسؤولين والمتطوعين الذين يهاجمون بعنف النساء والفتيات لعدم امتثالهن.
وصرحت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “هذا القانون المخزي يشدد الاضطهاد ضد النساء والفتيات اللواتي تجرأن على الدفاع عن حقوقهن عقب انتفاضة 2022. السلطات تسعى لترسيخ نظام القمع الخانق ضد النساء والفتيات، مما يجعل حياتهن اليومية أكثر لا تطاق”.
وأشارت الطحاوي إلى أن “المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تزيد السلطات الإيرانية من تكريس القمع وتلجأ حتى إلى عقوبة الإعدام لقمع المعارضة ضد الحجاب الإجباري”.
وتم صياغة القانون الجديد من قبل القضاء في مايو 2023 ردًا على التحدي الواسع النطاق للحجاب الإجباري من قبل النساء والفتيات، وذلك بعد وفاة جينا مهسا أميني أثناء الاحتجاز، مما أثار انتفاضة في سبتمبر 2022.
وقد أقر المجلس الأعلى للثورة الثقافية للنظام الایراني مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام. وأعلن رئيس برلمان النظام الإيراني، محمد باقر قاليباف، في 27 نوفمبر 2024، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر 2024.
القانون يجرم ويفرض عقوبات شديدة للغاية تشمل “العري، الفجور، كشف الحجاب، واللباس غير الملائم”. يُعرف “كشف الحجاب” بأنه عدم تغطية الرأس بالحجاب أو الشادور أو الوشاح، بينما يُعرف “اللباس غير الملائم” بأنه كشف أي جزء من الجسم أسفل العنق باستثناء اليدين والقدمين أو ارتداء ملابس “تساهم في ارتكاب الذنب أو تحرض عليه”.
