في شهر نوفمبر 2024، شهدت إيران تصاعداً مقلقاً في انتهاكات حقوق الإنسان، تميزت بزيادة حادة في الإعدامات والاعتقالات وغيرها من التدابير القمعية. يبرز هذا التصعيد تشديد النظام الإيراني لسيطرته وسط الاضطرابات المحلية والإقليمية المتزايدة.
وخلال نوفمبر، نفذت إيران إعدامات لما لا يقل عن 152 شخصاً في سجون متفرقة، ما يعكس قفزة خطيرة في استخدام عقوبة الإعدام. ضمن الضحايا 20 إيرانياً من البلوش، و18 كردياً إيرانياً، و12 أفغانياً، بالإضافة إلى سجين كردي يهودي. تعكس هذه الإعدامات نمطاً أوسع من استهداف الجماعات المهمشة.
تفاصيل الإعدامات على النحو التالي:
– رجال أُعدموا في السجن: 143
– رجل أُعدم علناً: 1
– نساء أُعدمن في السجن: 4
– مرتكبو الجرائم القاصرين أُعدموا في السجن: 4
ومن بين النساء المُعدمات، كانت واحدة غير مسماة ومتهمة بالقتل، أُعدمت في 7 نوفمبر في سجن رشت المركزي. وأُعدمت ماهرخ خاني بتهم متعلقة بالمخدرات في 10 نوفمبر في سجن تبريز المركزي، وأخرى غير مسماة متهمة بالقتل أُعدمت في 13 نوفمبر في سجن غزل حصار. وأُعدمت فريبا مالكي شيراوند في 24 نوفمبر في سجن خرم آباد المركزي.
المراهقون الجانحون الذين تم إعدامهم تضمنوا:
– سليمان عباسبور، 21 عاماً، أُعدم في 2 نوفمبر في سجن زنجان المركزي بتهمة القتل.
– أميرحسين رستمي بطاغي، 23 عاماً، مواطن كردي، أُعدم في 21 نوفمبر في سجن همدان المركزي بتهم متعلقة بالمخدرات.
– رضا شيرزهي (نروي)، 24 عاماً، مواطن بلوشي، أُعدم في 27 نوفمبر في سجن غزل حصار بتهمة القتل.
– إسماعيل برغزي، 18 عاماً، مواطن أفغاني، أُعدم في 28 نوفمبر في سجن يزد المركزي بتهمة القتل.
اعتقالات واسعة النطاق
اعتقل النظام ما لا يقل عن 352 فرداً تحت تهم مختلفة، مستهدفاً النشطاء المدنيين، منظمي العمال، المعلمين، السجناء السياسيين السابقين، سكان السنة في سيستان وبلوشستان ومحافظات كردستان، أتباع حركة اليماني، والمشاركين في مراسم تأبين شهداء الاحتجاجات الوطنية لعام 2022.
تفاصيل بعض حوادث الاعتقال تشمل:
– اعتقال 49 مواطناً بلوشياً، بما في ذلك حمالو الوقود وأفراد بدون شهادات ميلاد، بالقرب من الحدود الأفغانية.
– اعتقال امرأة لتحديها قانون الحجاب.
– اعتقال 6 بهائيين ومسيحيين بدون تبرير واضح.
– اعتقال 192 شخصاً بتهمة “البلطجة”.
التعذيب والقتل خارج نطاق القانون
تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن أربعة سجناء تعرضوا للتعذيب البدني خلال الشهر. علاوة على ذلك، قُتل 22 مواطناً بشكل تعسفي على يد القوات الأمنية، بما في ذلك أربعة حمالي وقود. كما تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات تحت التعذيب.
وتكشف أفعال النظام الإيراني في نوفمبر 2024 عن نهج منهجي لبث الخوف وقمع أي شكل من أشكال المعارضة. وتوضح الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، من الإعدامات إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب، محاولة يائسة من النظام للحفاظ على السيطرة.
ومن الضروري ألا تتجاهل المجتمع الدولي هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. من الأساسي استمرار الدعوة والضغط لمحاسبة السلطات الإيرانية ودعم حقوق المضطهدين داخل البلاد. يعد هذا التقرير تذكيراً قاتماً بالحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان في إيران.
