اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، شهدت إیران موجة من التجمعات الاحتجاجية تعكس عمق الاستياء الشعبي في مختلف القطاعات. من الاحتجاجات الطلابية في جامعة خواجه نصير إلى إضرابات العمال في مجمع غاز بارس الجنوبي واعتصامات الكادر الطبي في مستشفى الإمام السجاد بياسوج، تبرز هذه الاحتجاجات مطالب متنوعة تركز على الظروف المعيشية والعملية والبيئية الصعبة التي يواجهها الناس.
وفي جامعة خواجه نصير، نظم الطلاب تجمعًا احتجاجيًا على خلفية وفاة الطالب أميرمهدي جکيني، الذي توفي في ظروف مثيرة للجدل بعد سقوطه من الطابق الثالث في السكن الجامعي مما أدى إلى إصابات بالغة في الرأس. الطلاب المحتجون اتهموا الإدارة الجامعية بالإهمال وطالبوا بإجراء تحقيق شامل وتحسين الإجراءات الأمنية داخل الحرم الجامعي.
وفي مجمع غاز بارس الجنوبي، أضرب عمال الدعم والخدمات في شركات المقاولات التابعة للمصافي عن العمل ونظموا تجمعات احتجاجية، مرددين شعارات تندد بظروف العمل والإدارة الحالية. العمال طالبوا بتحسينات في الأجور والظروف العملية، وأعربوا عن رفضهم لمجلس العمل الحالي، واصفين إياه بأنه “مجموعة من الفاسدين”.
وفي ياسوج، احتجاجًا على النقص في الموارد والدعم الحكومي، نظم طاقم مستشفى الإمام السجاد تجمعًا احتجاجيًا. المحتجون من الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في المجال الصحي أبرزوا مدى تأثر قدرتهم على تقديم الرعاية الكافية للمرضى بسبب نقص التجهيزات الطبية والميزانيات الضرورية للتشغيل الفعال للمستشفى.
تعکس التجمعات الاحتجاجية تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. في ظل تزايد معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، يعاني العديد من الإيرانيين، بما في ذلك المتقاعدون والعمال، من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه السلطات أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة، لكن الاحتجاجات تشير إلى عكس ذلك، مع تزايد الاستياء العام والمطالب المتنامية بتحسين الظروف المعيشية.
وعلاوة على ذلك، يتم تجاهل الاحتياجات الأساسية للمواطنين بينما تقوم الحكومة بتوجيه الإيرادات الوطنية نحو دعم الأنشطة العسكرية والتوسعية في المنطقة، بما في ذلك تمويل الجماعات الإرهابية والاستثمار في المشروعات النووية. هذه السياسات لم تؤد إلا إلى تعميق الأزمة الداخلية وتوسيع الفجوة بين النظام والشعب.
الاحتجاجات، التي تشمل مختلف القطاعات من المعلمين والعاملين في الصحة إلى العمال والمتقاعدين، تشير إلى تغير في المشهد الاجتماعي الإيراني. المطالب لم تعد تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تتسع لتشمل الإصلاحات السياسية الجذرية. ومع استمرار توسع رقعة الاحتجاجات، تزداد الضغوط على الحكومة لمعالجة القضايا الاقتصادية المتفاقمة والاستجابة للمطالب المتنامية بتحسين الحوكمة والشفافية.
في ظل هذه الظروف، يتوقع أن تتحول هذه الاحتجاجات المتفرقة إلى انتقاضة شاملة، مما يزيد من مخاوف النظام من تداعيات لا يمكن السيطرة عليها. الوضع الراهن يشير إلى تقاطع خطير بين مطالب الشعب والسياسات الحكومة، مما قد يشكل تحدياً كبيراً لاستقرار النظام الإيراني على المدى الطويل.
