في 31 أكتوبر 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً عاجلاً عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقاً)، أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء خطر وشيك لقطع أصابع خمسة سجناء محتجزين في سجن أورمية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران. وتم تحديد هوية هؤلاء السجناء وهم هادي رستمي، كسری کرمي، مهدي شاهیوند، مهدي شریفیان، ومرتضی إسماعيليان، حيث يواجهون خطر تنفيذ هذا العقاب الوحشي من قبل السلطات الإيرانية، وهو ما تدينه المنظمة بشدة بوصفه نوعًا من التعذيب المعتمد من الدولة.
وقد شددت منظمة العفو الدولية في بيانها على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لمنع هذا العمل، داعية القادة العالميين إلى الضغط على إيران لوقف جميع أشكال العقاب البدني. وورد في بيان المنظمة: “نحن قلقون للغاية من أن خمسة رجال – هادي رستمي، كسری کرمي، مهدي شاهیوند، مهدي شریفیان، ومرتضی إسماعيليان – المحتجزين في سجن أورمية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية يواجهون خطرًا وشيكًا بقطع أصابعهم على يد السلطات الإيرانية.”
ويأتي هذا التحذير بعد ورود تقارير عن حادثة مماثلة حديثة في نفس السجن، حيث يُزعم أنه في 29 أكتوبر، استخدمت السلطات الإيرانية مقصلة لقطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لشقيقين هما شهاب ومهرداد تيموري، المدانين بتهمة السرقة. ووفقاً لمنظمة العفو، تم نقل الشقيقين إلى الحبس الانفرادي قبل تنفيذ العقوبة، مما يزيد المخاوف من أن السجناء الخمسة الآخرين يواجهون المصير ذاته. ومن الجدير بالذكر أن اثنين من هؤلاء السجناء، وهما رستمي وكرمي، قد تم بالفعل نقلهما إلى الحبس الانفرادي، في إشارة مقلقة إلى اقتراب تنفيذ العقوبة.
كما أصدر أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً في 28 أكتوبر، أدان فيه هذه الأفعال ووصفها بأنها “جريمة وحشية نظام اللصوص النهاب الحاكم في إيران “. وجاء في بيان المجلس: “ارتكب جلادو خامنئي جريمة شنيعة بحق الإنسانية في سجن أورمية، حيث قاموا بقطع أصابع شقيقين وهما شهاب ومهرداد تيموري بالمقصلة، اللذين تم القبض عليهما في ديسمبر 2018 بتهمة السرقة وحُكم عليهما بقطع أصابعهما اليمنى. كما يواجه خمسة سجناء آخرين في أورمية نفس الحكم الوحشي..” وأشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار استراتيجية أكبر ينتهجها النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات وتأخير الانتفاضات المحتملة، مؤكداً أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات النظام لحقوق الإنسان لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على ممارسة العنف.
وعلاوة على ذلك، أدانت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، هذه الأفعال ووصفتها بأنها “جريمة مروعة في سجون نظام الملالي “. ودعت رجوي الهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان. وصرحت قائلة: “مسة سجناء في سجن أورمية يواجهون تنفيذ حكم وحشي ببتر أصابعهم! أناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالتنديد واتخاذ إجراءات فورية. في 29 أكتوبر الماضي، أقدم الجلادون في السجن ذاته على بتر أصابع شقيقين بتهمة السرقة باستخدام المقصلة. إذا كان من المفترض تطبيق قطع اليد بتهمة السرقة، فإن أكبر السرقات ونهب ممتلكات الشعب الإيراني يرتكبها قادة النظام ومسؤولو الحرس والملالي وأبناء الذوات الفاسدون. هؤلاء هم من دمروا حياة عشرات الملايين من الإيرانيين ودفعوهم إلى ما دون خط الفقر. خامنئي بارتكاب هذه الجرائم يزيد من غضب الشعب. ويعد تقاعس المجتمع الدولي ضوءًا أخضر لتصعيد الجرائم.”
يجدر بالذكر أن دعوة منظمة العفو الدولية تتماشى مع المخاوف الدولية المتزايدة إزاء استخدام النظام الإيراني للعقوبات الجسدية، التي يحظرها القانون الدولي بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد إيران طرفاً فيها. وقد جاء في بيان العفو الدولية: “العقوبات الجسدية كالقطع تُعتبر نوعاً من التعذيب المحرم وفقاً للقانون الدولي.”
ومع تزايد قلق المجتمع الدولي، تواصل منظمة العفو الدولية وجماعات المعارضة الإيرانية الضغط من أجل تحرك عاجل لحماية هؤلاء السجناء ومحاسبة السلطات الإيرانية على أفعالها.
