مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، شهدت البلاد سلسلة جديدة من الاحتجاجات في مختلف القطاعات، بما في ذلك العاملون في التعليم والنفط والغاز. هذه التظاهرات المستمرة تعكس حالة الاستياء العارم بين الطبقات المختلفة في المجتمع الإيراني، حيث يطالب المحتجون بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، في ظل غياب أي استجابة من الحكومة التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.
في جنوب إیران، تتزايد احتجاجات العاملين في قطاع النفط والغاز، حيث شهدت مناطق مثل عسلويه وكنگان مظاهرات ضخمة. في عسلويه، نظّم العاملون في شركة نفط وغاز بارس (الموقع 1) مسيرة احتجاجية، بينما تكررت الاحتجاجات في كنگان (الموقع 2) لنفس الأسباب، وسط مطالبات بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي.
وفي طهران، تجمّع معلمو حركة محو الأمية، الذين التحقوا بالعمل بعد عام 2013، لليوم الثاني على التوالي أمام وزارة التربية والتعليم، مطالبين بحقوقهم وتحسين رواتبهم. هذه الاحتجاجات تأتي في سياق أوسع من الاحتجاجات التعليمية التي شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية، وسط فشل الحكومة في تلبية المطالب.
وفي بوشهر، نظم العاملون في مصفاة فجر جم مسيرة احتجاجية مماثلة، مما يشير إلى أن هذه الاحتجاجات لم تعد محصورة في مواقع محددة، بل امتدت لتشمل جميع العاملين في قطاع النفط والغاز في البلاد.
الاحتجاجات شملت أيضًا متقاعدي قطاع الاتصالات، حيث شهدت محافظة خوزستان، إلى جانب إيلام وكرمانشاه، احتجاجات واسعة ضد ما وصفه المتقاعدون بالفساد والظلم في إدارة شركة الاتصالات، التي تخضع لسيطرة هيئة التنفيذ التابعة للخميني والتعاون التابع للحرس الإيراني، وهما مؤسستان تواجهان اتهامات بالفساد تحت إشراف الولي الفقیة خامنئي.
وفي كردستان وتبريز، نظم متقاعدو قطاع الاتصالات احتجاجات مماثلة، معربين عن رفضهم للفساد المستشري في إدارة الشركة. في سنندج، حمل المتظاهرون شعارات تدين الظلم الاقتصادي والفساد الإداري، مطالبين بتحقيق العدالة.
الوضع الاقتصادي في إيران يزداد سوءًا بشكل مستمر، وسط ضغوطات داخلية وخارجية تؤثر على قدرة الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية. مشكلات مثل ارتفاع معدلات التضخم، تراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة البطالة تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للإيرانيين، وتجعل الأوضاع أكثر تعقيدًا.
أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمات هو انتشار الفساد بشكل كبير في مؤسسات الدولة، خاصة تلك التابعة للولي الفقیة خامنئي. هذه الهيئات، التي كان من المفترض أن تخدم الشعب، أصبحت غارقة في مصالح شخصية وشبكات نفوذ، حيث يتم توجيه الموارد المالية للدولة إلى جيوب المسؤولين والقريبين من النظام، مما يعمّق الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون.
وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد هذه المشكلات، ينشغل النظام الحاكم بصرف الموارد الهائلة لتطوير البرامج العسكرية والنووية، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة، ما يؤدي إلى تراجع الاهتمام بالمشكلات الداخلية وعدم توفر الميزانيات اللازمة لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
