أصدر البرلمان الليتواني، المعروف باسم سايماس، قرارا يصنف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. تم اعتماد القرار بالإجماع يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 ، بأغلبية 60 صوتا ، مع عدم امتناع أي عضو عن التصويت والرفض.
ويشدد القرار على أن “الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وأن أنشطته تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين”.
بالإضافة إلى ذلك، يشير القرار إلى احتجاز النظام الإيراني للرهائن واستخدام رعايا دول ثالثة كوسيلة ضغط سياسية، قائلا إنه منذ ثورة 1979، وصلت الحكومة الإيرانية الحالية إلى السلطة من خلال وسائل غير ديمقراطية، ونفذت سياسات تمييزية وقمعية ضد المرأة وحقوق مواطنيها لأكثر من 40 عاما.
وينص القرار على أن إيران وروسيا تحتجزان بشكل منهجي رعايا دول ثالثة كرهائن وتقدمان مطالب سياسية لحكومتيهما .
إلى جانب إدانة أنشطة الحرس الإيراني وسياسات النظام الخارجية، يشدد القرار على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران نفسها.
ويشير إلى القمع المنهجي الذي ميز حكم النظام الإيراني لأكثر من أربعة عقود، بما في ذلك السياسات التمييزية ضد النساء والانتهاكات الصارخة للحقوق المدنية. كما يشير القرار إلى القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية خلال الاحتجاجات الوطنية في عام 2022، منتقدًا استجابة الحكومة القمعية ضد مواطنيها.
هذا القرار الأخير من البرلمان الليتواني يعكس قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن سلوك النظام الإيراني على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومن خلال تصنيف الحرس الإيراني رسميًا كمنظمة إرهابية، تنضم ليتوانيا إلى دول أخرى اتخذت موقفًا صارمًا مماثلًا ضد الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة وخارجها.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد التدقيق الدولي والإدانة لأنشطة إيران، ولا سيما دعمها للجماعات المسلحة ودورها في الصراعات الإقليمية. كما يعزز موقف ليتوانيا المتماشي مع الحلفاء الغربيين في جهودهم لعزل النظام الإيراني دبلوماسيًا واقتصاديًا بسبب استمراره في المشاركة في أعمال عسكرية عدوانية وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بشأن موقف ليتوانيا من السياسات الداخلية لإيران، مع التركيز على قمع النظام المستمر للمعارضة السياسية وفشله في الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لمواطنيه.
