رئيس الوزراء يناقش كيفية استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء اليوم، حيث تمت مناقشة مجموعة من الملفات الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وقد حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
رئيس الوزراء يناقش كيفية استعادة الثقة في الاقتصاد المصري
وأفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم الحكومة بتطبيقه بالتعاون مع البنك المركزي، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالمراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار “الحمصاني” إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الحالية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على التعامل مع الصدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى أن نتائج إيجابية ملحوظة قد تحققت فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، مع استمرار العمل على استراتيجية قوية لإدارة الدين، بالإضافة إلى المضي قدمًا في تنفيذ ما جاء في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وما تضمنته من تخارج الدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على التزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول أيضًا خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الاجتماع الوزاري الاقتصادي تابع تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، حيث يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القطاع الخاص في مصر.
وقال “الحمصاني” إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع أهداف الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع تناول أيضًا تسهيل الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه العديد من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذلك الاستثمار في توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مثل المحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بزيادة الجهود من أجل تسريع الخروج بمجموعة من الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص، بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المتاحة.
