أجابت دار الإفتاء المصرية عن استفسار وصل إليها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، والذي كان متضمناً: “ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن لدى البائع محل أو بضاعة، بحيث يذهب مع المشتري ليشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟”.
حيث أوضحت دار الإفتاء أن الشخص في هذه الحالة يعد بمثابة الوسيط، حيث يمكنه شراء الشيء الذي سيتم بيعه وامتلاكه بشكل حقيقي أو حكمي، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر أعلى مقابل الأجل المحدد، وهذا جائز شرعاً.
ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن لدى البائع محل أو بضاعة؟.. دار الإفتاء تجاوب
ولا يؤثر عدم وجود محل أو منفذ للبيع أو بضاعة على جواز ذلك وقد نص الإمام الشافعي على هذا في كتابه “الأم” حيث ذكر: “أن يُري الرجلُ الرجلَ السلعة فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز”.
حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؟ أفاد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، أنه لا يوجد مانع شرعي من التعامل بالتقسيط، موضحاً أن اللبس يحدث عند الناس بسبب الزيادة في سعر السلعة عند الدفع بالتقسيط مقارنة بالدفع الفوري.
وأضاف “فخر” في فيديو مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيس بوك، رداً على سؤال حول حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن، أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر يقدم سعرين للسلعة، أحدهما للدفع الفوري والآخر للتقسيط، وللمشتري الحرية في اختيار كيفية الدفع.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم البيع بالتقسيط مع زيادة 25%، حيث أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط بغرض الربح جائز شرعاً، وأن الزيادة البالغة 25% لا تعتبر شيئاً طالما كان القصد هو الربح.
وأشار إلى أنه يتم عرض الخيار على المشتري، إما أن يشتري نقداً أو بالتقسيط، وأن هذا الأمر خالٍ من أي شبهة.
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط ذكر الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يسمح بشراء البضائع بالتقسيط بشروط معينة.
وأوضح أمين الفتوى، في رده على سؤال “ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟” أن الشرطين هما: أولاً، يجب أن يكون المبلغ الإجمالي عند التعاقد معروفاً أما الشرط الثاني، فهو أن يكون موعد السداد عند التعاقد محدداً.
