إعدام 14 سجينا في 4 أيام، و178 حالة إعدام على الأقل منذ تولي بزشكيان الرئاسة
حكم لا إنساني ببتر أصابع سجينين
فيما يتوجه الرئيس الجديد المعيّن من قبل خامنئي إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستمر موجة الإعدامات في إيران، حيث تم إعدام 14 سجينا في أربعة أيام فقط.
وفي يوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول، أعدم جلادو النظام مرتضى شاه إسماعيلي البالغ من العمر 35 عاما ومنان براهويي البالغ من العمر 50 عاما في يزد، وأكبر عزيزي وحامد جاهدي في كرج.
وفي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، تم إعدام حميد رضا حسن زهي ثاني، 60 عاما، وعلي مراد حسن زاده، 33 عاما، في بندر عباس، وفي يوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول، تم إعدام يحيى زركري، 32 عاما، وعبد الجليل إحساني، 33 عاما، وبهنام مهدي جهانبور ، 21 عاما، في شيراز، ومحسن صفري في أصفهان.
وفي يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول، تم إعدام سعيد خواجه حيدري، 30 عاما، وساسان بزركزاد، 33 عاما، في شيراز، وأرسطو سفرقمي، 35 عاما، ورسول بورماجد، 45 عاما، في تبريز.
وبذلك يكون عدد الإعدامات المسجلة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس قد بلغ 14 إعداما، وبلغ عدد الإعدامات منذ وصول بزشكيان إلى الرئاسة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 178 إعداما على الأقل.
من ناحية أخرى، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في 16 سبتمبر/أيلول أن سجينين متهمين بالسرقة قد حكم عليهما ببتر أصابعهما (وفق صحيفة اعتماد أونلاين). ويأتي الحكم اللاإنساني ببتر الأطراف في وقت أصبحت فيه سرقة واختلاس مليارات الدولارات من قبل قادة النظام والعصابات المختلفة حدثا عاديا دون اعتقال أو معاقبة أحد.
في 26 أغسطس 2024، كتب موقع عصر إيران: “في نهاية عام 1402 الإيراني، تجاوز إجمالي التسهيلات المدفوعة لموظفي 11 بنكا في البلاد 124 تريليون تومان، بشكل أساسي بأسعار فائدة منخفضة وسداد طويل الأجل”. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، تحدثت وسائل إعلام النظام عن اختلاس 3.7 مليار يورو في شركة “شاي دبش” التابعة للحرس وبيت خامنئي، لكن السلطات المسؤولة عن هذه السرقات الفلكية لم يتم تحديدها من قبل السلطة القضائية. كما أنهم لم يعاقبوا.
وفي مأساة أخرى ناتجة عن سياسات النهب التي يتبعها نظام الملالي، في 16 سبتمبر، ذهبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تدعى يلدا رحيمي من مدينة باغملك في خوزستان إلى مؤسسة النهب المعروفة باسم لجنة الإغاثة، عشية إعادة فتح المدارس، وبعد رفض طلبها، انتحرت في نفس المبنى.
تحاول الفاشية الدينية الحاكمة في إيران عبثا منع انفجار غضب الناس والاحتجاجات الاجتماعية باستخدام التعذيب والإعدام والأحكام اللاإنسانية، وخلق جو من الخوف والرعب. إن استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع نظام الإعدام والإرهاب وإثارة الحرب هو انتهاك للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويجب أن يكون مشروطا بوضع حد لعمليات الإعدام والتعذيب في إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
21 سبتمبر / ايلول 2024
