في 20 سبتمبر 2024، أصدر السجناء السياسيون في سجن قزلحصار بيانًا يدينون فيه أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة سجناء سياسيين، يُعرفون بأنهم من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأعرب البيان عن قلق عميق إزاء تصرفات قضاء نظام الملالي، واصفًا المحاكمات بأنها متسرعة وخالية من المعايير القانونية الأساسية.
وجاء قرار القضاء بإعادة إصدار أحكام الإعدام على هؤلاء الأفراد الثلاثة – بهروز احساني، مهدي حسني، ومحمد جواد وفائي ثاني – بالتزامن مع ذكرى الانتفاضات في إيران. والجدير بالذكر أن حكم الإعدام السابق على وفائي ثاني كان قد أُلغي، ولكنه أُعيد من جديد في هذه الأحكام الأخيرة. وأشار بيان السجناء إلى أن هذه الأفعال مدفوعة بخوف الحكومة من تنامي السخط الشعبي، ومحاولتها قمع أي انتفاضة محتملة بشكل استباقي.
وجاء في بيان السجناء: “نحن السجناء السياسيين المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق في سجن قزلحصار، ندين بشدة إصدار أحكام الإعدام، وخاصة فيما يتعلق بهؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة. نحذر من الخطر الوشيك الذي يواجههم ونتوجه بنداء عاجل إلى كل أصحاب الضمائر والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان للتدخل وإنقاذ حياتهم.”
وأكد البيان أن هذه الإعدامات تعكس استراتيجية أوسع للنظام تهدف إلى ترهيب وإسكات الجماعات المعارضة، لا سيما حول ذكرى الاضطرابات السياسية في البلاد. وناشد السجناء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فورية لوقف الإعدامات، ودعوا إلى دعم عالمي للضغط على السلطات الإيرانية من أجل إلغاء هذه الأحكام.
تسليط الضوء على هذا النداء من السجناء السياسيين يشير إلى تزايد القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصة في سياق استخدام النظام القضائي لعقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين.
