شهدت الجلسة السابعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خطابًا مؤثرًا ألقاه توم سيرينغ، رئيس رابطة أبحاث حقوق الإنسان، وسحر سنائي، ممثلة عن الجمعية الدولية لحقوق المرأة. سلطت خطاباتهما الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المقلقة في إيران، مع التركيز بشكل خاص على الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام ومشكلة الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة.
وعبّر توم سيرينغ، ممثلًا عن رابطة أبحاث حقوق الإنسان في النرويج التي تتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، عن قلقه العميق إزاء العدد المتزايد من الإعدامات في إيران. وصرّح قائلاً: «لقد فزعت رابطة أبحاث حقوق الإنسان من العدد المتزايد للإعدامات في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسابيع القليلة الماضية». في 7 أغسطس، تم إعدام 22 سجينًا في يوم واحد فقط في سجن قزلحصار في كرج، مما يشكل مستوى غير مسبوق من الوحشية. وخلال شهر أغسطس وحده، تم إعدام 104 أشخاص، وكان العديد منهم ينتمون إلى الأقليات المهمشة داخل إيران.
ووفقًا لسيرينغ، فإن هذا المستوى المتصاعد من الوحشية ينبع من ثلاثين عامًا من الحصانة القضائية لأعلى المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. حيث يوثق تقرير يوليو 2024 الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، جاويد رحمان، هذه الحالة بشكل دقيق. يتناول التقرير الفظائع التي ارتكبها النظام ضد المعارضة الإيرانية، بما في ذلك الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين من قبل «لجنة الموت» في صيف عام 1988. نفس المسؤولين عن هذه الجرائم في عام 1988 هم الذين يواصلون إصدار أحكام الإعدام اليوم، مما يؤدي إلى استمرار دائرة الموت والقمع.
وطرح سيرينغ سؤالًا مهمًا أمام المجلس: «كيف يعتزم هذا المجلس تنفيذ توصية السيد رحمان لتفعيل الآليات الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم البشعة في إيران؟» هذا السؤال يبرز الحاجة الملحة لآليات المساءلة الدولية للتعامل مع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
وفي جلسة موازية، تناولت سحر سنائي من الجمعية الدولية لحقوق المرأة قضية الاختفاء القسري في إيران. ورحبت بالتقرير الأخير لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والذي يسلط الضوء على مشكلة الإفلات من العقاب في إيران. وقالت: «للأسف، لا تزال ثقافة الإفلات من العقاب في إيران قائمة، وهي متجذرة في واحدة من أحلك فصول تاريخ إيران—مجزرة عام 1988، عندما تم إعدام آلاف السجناء السياسيين بعد محاكمات سرية». ولا تزال عائلات الضحايا تسعى لتحقيق العدالة، في حين أن مرتكبي هذه الجرائم يظلون أحرارًا وبعضهم حتى اليوم يشغل مناصب في السلطة.
وأكدت سنائي أن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن جرائم الثمانينات سمح باستمرار مثل هذه الفظائع. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك، قائلة: «المساءلة ليست مجرد مسألة تحقيق العدالة للجرائم الماضية؛ بل هي خطوة حاسمة نحو المستقبل».
وسلطت الجلسة الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لكسر دائرة الإفلات من العقاب في إيران ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
