خاب أمل نظام الملالي وفشلت کافة المساعي والجهود المبذولة من أجل طي صفحة مجزرة صيف عام 1988، التي أباد فيها النظام الدموي سرا أکثر من 30 ألف سجين سياسي، کما فشلت أيضا خطته الخاصة بأن يتم تناسي المجزرة وطي ذکرها من جراء التقادم الزمني، إذ بقيت هذه المجزرة کشعلة وضاءة على قمم کل جبال إيران ويحث ويحفز نورها الوضاء الشعب الايراني للأخذ بثأر هٶلاء الضحايا العزل من نظام إحترف جرائم القتل والابادة والتعذيب والاعدامات.
مجزرة السجناء السياسيين لم تعد مجرد شأن يختص بالشعب الايراني بل صارت قضية إنسانية يتم طرحها وتناولها ويجري التأکيد على العمل من أجل الاقتصاص من مرتکبيها من القادة والمسٶولين في النظام الايراني، ولذلك فإن المٶتمرات والتتجمعات والندوات المختلفة تقام على مر الاعوام إحياءا لذکراها من جهة وللمطالبة بالاقتصاص من مرتکبيها.
بهذا السياق، وضمن المٶتمرات الدولية المقامة بشأن مجزرة السجناء السياسيين، فإنه ويوم السبت 24 أغسطس، عقد مؤتمر دولي يتناول الجرائم القاسية ضد الإنسانية التي ارتكبت في مجزرة السجناء السياسيين والإبادة الجماعية التي طالت مجاهدي خلق في عام 1988 وعمليات الإعدام في عامي 1981 و1982 في إيران وضرورة المساءلة وإنهاء الحصانة لآمري ومنفذي تلك الجرائم وفق القوانين والمعاهدات الدولية.
وقد شارك في المٶتمر الذي أقيم عقب صدور التقرير التاريخي لجاويد رحمن، الى جانب السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، جمع من الخبراء والمقررين ورجال قانون دوليين بارزين، من بينهم:
– البروفيسور أوسوجي، القاضي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية (2018-2021)
– البروفيسورة ليلى نادية السادات، المستشارة الخاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المعنية بالجرائم ضد الإنسانية (2012-2023).
– البروفيسور وليام شيباس، خبير عالمي في الإبادة الجماعية، الرئيس السابق للجمعية الدولية للإبادة الجماعية ولجنة التحقيق الأممية لقطاع غزة
– البروفيسور جاويد رحمن المقرر الأممي المعني الخاص بحقوق الإنسان بشأن إيران (2018-2024)
– البروفيسورة هيرتا دوبلر-جيملين، وزيرة العدل الألمانية (1998-2002).
– البروفيسور فولفغانغ شومبرغ، قاض سابق في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا ورواندا.
– الدكتور مارك إليس، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية.
البروفيسور كلاوديو غروسمان، المستشار الخاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعضو لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة؛
البروفيسور كليمنت وول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية الاجتماع والتجمع (2018-2024)؛
البروفيسور جيريمي ساركين، رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري (2008-2014)؛
البروفيسور ستيفن شنيباوم، مدير قسم القانون الدولي في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هابكينس؛
طاهر بومدرة، رئيس لجنة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق؛
كينت لويس، محامي مجاهدي خلق في المحكمة السويدية في محاكمة منفذ في المذبحة (حميد نوري) ؛
جيل بارويل، محام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاطعة فالدواز، فرنسا؛
وقد شدد المتحدثون في بياناتهم على الحقوق الأساسية والعالمية للشعب الإيراني والجرائم التي هزت ضمير الإنسانية.
وقال البروفيسور جاويد رحمن: “الغالبية العظمى من الذين أعدموا كانوا أعضاء ومؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق … تستند حجة الإبادة الجماعية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى حقيقة أن مرتكبي هذه الجريمة اعتبروا أعضاء هذه المجموعة منافقين. بالنسبة لهؤلاء الجناة، انحرف أعضاء هذه المجموعة عن الإسلام وكانوا يقاتلون ضد الإسلام. في نظر الحكومة الثيوقراطية في إيران، اعتبرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منحرفة ومرتدة، وكان هذا ترخيصا دينيا لعمليات الإعدام الجماعية والتعذيب والأذى الجسدي والنفسي لأعضائها”.
وفي إشارة إلى المحاكمة الصورية لـ 104 من قادة وأعضاء المقاومة الإيرانية، الجارية حاليا في طهران، قال البروفيسور شنيباوم: “أي نشرة حمراء يطلبها النظام الإيراني يجب أن يرفضها الإنتربول منذ البداية، وإذا تم إصدارها، فيجب تجاهلها من قبل أي دولة يتم تقديمها إليها.. هذه المسرحية القانونية الزائفة مصممة لإخفاء حملة جديدة من الإرهاب ضد مجاهدي خلق ومعارضي النظام الآخرين في الخارج”.
ووصفت السيدة رجوي تقرير البروفيسور رحمن بأنه أنسب وصف للجرائم الوحشية ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مضيفة: “في مواجهة نظام الإعدامات والمجازر، أدعو الجميع مرة أخرى إلى توسيع حملة لا للإعدام. المقاومة الإيرانية ترفع راية إلغاء عقوبة الإعدام منذ سنوات عديدة. لقد نهضنا من أجل إيران خالية من التعذيب والاضطهاد، خالية من القمع وعدم المساواة، من أجل جمهورية ديمقراطية قائمة على الفصل بين الدين والدولة بنظام قضائي مستقل قائم على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المحاكمة العلنية، والاستقلال التام للقضاة.”.
