لا يجد نظام الملالي أمامه من سبيل لمواجهة الاوضاع السلبية التي يواجهها وتزايد الرفض والکراهية الشعبية ضده من خلال تزايد النشاطات الاحتجاجية وکذلك مواجهة نشاطات وحدات المقاومة المتزايدة في سائر أرجاء إيران الى جانب دور ونشاط المقاومة الايرانية على مختلف الاصعدة ضده، سوى باللجوء الى زيادة الاعدامات وذلك من أجل خلق أجواء رعب وخوف وجعل الشعب ينأى بنفسه عن النضال والتحرك ضد النظام، وبهذا الصدد، فقد قام النظام الدموي بإعدام 20 سجينا خلال 9 أيام ونقل 16 سجينا إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار لإعدامهم، کما إن هذا النظام المجرم قد قام أيضا وخلال هذه الفترة بإعدام سجين الانتفاضة رضا رسايي انتقاما لمقتل نادر بيرامي الرئيس المجرم للحرس في مدينة صحنة.
والملفت للنظر هنا إن تنفيذ النظام لأحکام الاعدامات الجائرة هذه، قد جاءت في خضم أسبوع الاحتجاجات في إيران حيث شهد الأسبوع مجموعات متنوعة من عمال المصانع إلى المتقاعدين وهم يعبرون عن إحباطاتهم، وتوجت بأعمال واسعة النطاق يوم الاثنين، 5 أغسطس، التي تلت سلسلة من الأحداث الهامة التي وردت في تقرير لوكالة الأنباء الحكومية قدس.
وكان الاستياء الجذري واضحا في مدينة أراك، حيث واصل موظفو شركة واکن بارس إضرابهم لليوم الثامن على التوالي، واحتجوا خارج المباني الحكومية. وفي طهران، عبر المعلمون والمستثمرون في الأسهم عن معارضتهم، مسلطين الضوء على الإحساس السائد بالظلم وعدم المساواة. وقد تردد صدى هتاف المعلمين، “لن نقبل بالذل”، في الشوارع، ملتقطا جوهر الشعور الوطني.
ومع هذه الاحتجاجات فقد کان هناك ثمة تطوران مهمان، الاول لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تطالب بمحاسبة نظام الملالي على قمع الأقليات العرقية والدينية، وذلك إثر تقرير شامل صدر يوم الاثنين، 5 أغسطس 2022. ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الشديدة التي تم ارتكابها خلال الاحتجاجات الوطنية في عام 2022 ضد مجموعات مثل الأكراد والبلوش.
أما التطور الثاني فقد کان صدور بيان منظمة العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران، حيث رحبت منظمة العدالة لضحايا مجزرة صیف عام 1988 في إيران (JVMI) بالتقرير التاريخي الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إدانة جرائم النظام الإيراني في عام 1988. وقالت إن هذا التقرير، الذي نشر لأول مرة على موقع الأمم المتحدة، يتناول الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية في السنوات 1981-1982 و1988، ويخلص إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري في عام 1988 تعتبر جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ويبدو واضحا بأن نظام الملالي الذي يقوم باللجوء الى زيادة الاعدامات مع تزايد المٶشرات على ضعفه داخليا وخارجيا وخوفه من التطورات المحتملة التي من الممکن جدا أن تضع حدا لنهايته، لازال يراهن کأي نظام دکتاتوري على القمع والاعدامات متناسيا أو بالاحرى متغابيا بأن الشعوب لن تخضع للأبد لهکذا نهج وسياسة وستغير المسار في أية لحظة.
