أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء موجة الإعدامات الأخيرة في إيران. وفي اليومين الماضيين، أعدمت الجمهورية الإسلامية 29 شخصًا في السجون الإيرانية.
وقالت ليز تروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “هذه الموجة الأخيرة تمثل عددًا مقلقًا للغاية من عمليات الإعدام في فترة قصيرة جدًا من الزمن”. وأضافت: “من المثير للقلق أن غالبية الذين أُعدموا أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، وأن الأقليات، بما في ذلك الكرد والعرب والبلوش، تتأثر بشكل غير متناسب”.
وأضاف تورك: “إن تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تشمل القتل العمد يتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 853 شخصًا في إيران، أي بزيادة 48% عن العام السابق، وهو ما أرجعته المنظمة إلى “مساعي الحكومة الإيرانية لنشر الخوف والرعب بين الناس من عواقب الاحتجاج ضد النظام”.
أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بيانًا في 7 أغسطس أدان فيه هذه الإعدامات، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وإحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن وتقديم قادة النظام إلى العدالة.
وجاء في البيان أن عدد السجناء الذين أُعدموا يوم الأربعاء 7 أغسطس/آب لا يقل عن 29 سجينًا، بينهم 26 سجينًا في قزل حصار و3 سجناء، بينهم امرأتان، في سجن كرج المركزي. وبذلك سجّل خامنئي رقمًا قياسيًا جديدًا في عمليات الإعدام والقتل منذ اندلاع الانتفاضة وعشية تقديم حكومة رئيسه الجديد، وهو ما لم نشهده في العقود الثلاثة الماضية.
وارتفع عدد عمليات الإعدام في الأيام الأربعة الماضية إلى 42 شخصًا. هذا هو الانتقام القاسي الذي يمارسه خامنئي وقضاء النظام والحرس المجرم ورئيس النظام المنصهر في ولاية الفقيه، ضد الشعب الإيراني الساعي للإطاحة بالديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.
وأعربت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن تعازيها للعائلات الثكلى، وقالت إن إراقة الدماء المستمرة بلا هوادة ستزيد من تصميم الشعب وشباب الانتفاضة على إسقاط النظام. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وإحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن، وتقديم قادة النظام إلى العدالة.
