يوجد فى مصر حوالى 25 مليون عامل بالقطاع الخاص لايستفيدون من القرارات التى تصدر من الحكومة ويتم تطبيقها على العاملين بالدولة ومنها القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى أواخر الشهر الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهريا وإضافة علاوتين وهى تعد الزيادة الرابعة منذ توليه المسؤولية لهم وذلك لتحسين مستوى معيشتهم فى ظل الظروف الصعبة التى تجتازها مصر
والسؤال الان متى يتم تنفيذ القرارات التى تصدر لصالح العاملين بالدولة ومنها هذا القرار برفع الحد للأجور على شركات القطاع الخاص ؟
هذا القطاع الذى يعمل به الملايين من العمالة ومعظمهم يحصل على رواتب ضعيفة شهريا وهم مضطرون لقبولها وتحمل تعنت أصحاب العمل نظرا لشدة الاحتياج والهروب من شبح البطالة لأن غالبية هذه العمالة لديهم أسر وأولاد فى مراحل التعليم المختلفة ويحتاجون إلى نفقات كثيرة .
هذه الزيادة هى خطوة مهمة فى رفع المعاناة عنهم لمكافحة تداعيات آثار فيروس كورونا ولتقليل معدلات الفقر وتساهم فى تحقيق التوازن بين الإنتاج والشراء مما يقلل من حالة التضخم.
ولذا لابد من توقيع عقوبات على شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بها الى 2700 جنيه شهريا لمنع هذا التمييز وليكون كافة العمالين فى مصر متساون فى الحقوق والواجبات لأن التمييز بين العاملين فى الدولة والعاملين فى القطاع الخاص مخالف للدستور .
ولذا يجب بأن تقوم وزارة القوى العاملة والمجلس القومى للأجور والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتشديد فى تحريك الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه شهريا أسوة بالقطاع الحكومى .
وذلك تماشيا مع توجهات الرئيس وتطبيق المادة 53 من الدستور المصرى والتى تقضى بعدم التمييز بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال من ناحية والعاملين بالقطاع الخاص من ناحية أخري.
