اعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بالفيس بوك أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النقد حفاظاً على الإقتصاد القومى فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ( رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطباعة – شركة مساهمة – كائن مقرها بالإسكندرية ، العضو المنتدب لذات الشركة ، حاصل على دبلوم ، سائق بذات الشركة – مقيمين بالقاهرة – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة ) بالتلاعب فى الأوراق المقدمة للجمعية العمومية للشركة المُشار إليها بقصد تمرير قرارات الجمعية العمومية لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون .. حيث قام كلٍ من ( رئيس مجلس الإدارة ، العضو المنتدب ) بإتخاذ قدراً كبيراً من الحيطة والحذر خشية إكتشاف أمرهما من قبل المساهمين بالشركة خلال مناقشة ميزانيتها بالجمعيات العمومية لها ، بأن قاموا بالإستعانة بـ(الحاصل على دبلوم) فى تنصيبه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية ، وتوجيه عملائها فى التعامل على إسم الشركة محل الفحص ، وكذا تعينه نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة والتى تمتلك كمية كبيرة من أسهم الشركة محل الفحص .. وذلك بقصد تمرير قرارات الجمعيات العمومية للشركة لإبراء الذمة المالية لمجلس إدارتها .. كما أكدت التحريات قيامهما بالإستيلاء على أموال المساهمين بالشركة من خلال تحرير شيكات بنكية مسحوبة على حسابات الشركة بالبنوك لصالح بعض الأشخاص بزعم أنهم موردين (على خلاف الحقيقة) بعد تظهيرها ( للسائق ) ولبعض العاملين معهم ثم تسليم تلك الأموال للمتهمان إما نقداً أو من خلال إيداعها فى حساباتهما البنكية .. كما قاما المتهمان بمنح أموال ( للسائق ، وآخرين ) بقصد شراء أسهم بالشركة لقيدهم مساهمين بها ليحق لهم التصويت على قرارات الجمعيات العمومية لتمريرها (حيث إشترط القانون لحضور الجمعية العمومية للشركات المساهمة المقيد أسهمها بالبورصه المصرية تجميد أرصدة المساهم بها لحضوره الجمعية العمومية لحين إنتهائها) وعليه فقد قام المتهمين بإصطناع كشوف تجميد لأرصدة أسهم تخص بعض المساهمين فى الشركة دون علمهم منسوب صدورها لأمناء الحفظ ببعض البنوك وتسليمها للعاملين معهم من المساهمين من خلال ( السائق ) ليقوموا بالحضور نيابه عنهم بالجمعية العمومية عقب تحرير تفويض منسوب صدوره من هولاء المساهمين لصالح العاملين معهم والسابق قيدهم كمساهمين بالشركة .
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية قامت مأمورية بمرافقة لجنة مختصة قانوناً وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم ( كمية من الأوراق والمستندات الدالة على مخالفتهم للقانون – جهاز حاسب آلى يحوى العديد من كشوف حسابات تجميد أرصده للعديد من المساهمين مزيلة بأختام عدة بنوك مقلدة – صورة شهادة تخرج مزورة بالكامل منسوب صدورها لإحدى الكليات بإحدى الجامعات الحكومية تحوى صورة شخصية لذكر وشهادة آخرى تحمل نفس البيانات محمل عليها صورة لأنثى) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المٌشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندى والشيكات البنكية المضبوطة الخاصة بأموال المساهمين المٌستولى عليها من الشركة المُشار إليها من قبل المتهمين خلال الفترة من عام 2017 م وحتى تاريخه بلغت (10ملايين جنيه مصرى تقريباً ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
