من المؤكد أن قناة السويس الجديدة ستبقى هدية مصر للعالم وملحمة وطنية تضاف إلى الرصيد الكبير من ملاحم الشعب المصري خاصة وأنها عكست التقاء قوة الإرادة وحكمة الإدارة والتفاني في العمل وتأتي الذكرى الخامسة لافتتاحها في وقت تمكنت فيه قناة السويس من تعزيز مكانتها الرائدة وكسب ثقة عملاء المجتمع الملاحي بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتداعيات السلبية لأزمة كورونا على حركة التجارة الدولية حيث نجحت الدولة من خلال هيئة قناة السويس في وضع استراتيجية للتعامل مع الأزمة وفق نهج علمي ومدروس قائم على تبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تفعيل حزمة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمي للهيئة وأبرزها خدمة طلب عبور السفن وفي هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافاً سلط الضوء على مدى صمود قناة السويس أمام الأزمات، وتحسن حركة الملاحة بها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الخمس الماضية في المنطقة الاقتصادية.
رصد التقرير زيادة حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 4.4% لتصل إلى 9.5 ألف سفينة عبرت القناة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ 9.1 ألف سفينة عبرت القناة خلال نفس الفترة عام 2019، وذلك بالرغم من أزمة كورونا ولعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة في معدلات عبور سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من 2020 حيث زادت سفن الصب الجاف بنسبة 36.3% كما زادت ناقلات البترول بنسبة 9.6% فضلاً عن زيادة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10.1%.
أظهر التقرير زيادة أعداد السفن العابرة للقناة لتصل إلى 19.3 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2019/2020 مقارنة بـ 18.5 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2018/2019 و17.9 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2017/2018 و17 ألف سفينة خلال عام 2016/2017 بينما شهد عام 2015/2016 عبور 17.3 ألف سفينة في حين زادت الحمولة الصافية بنسبة 16.9% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015 هذا وقد استعرض التقرير زيادة إيرادات قناة السويس بالدولار بنسبة 4.7% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015 حيث بلغت إيرادات القناة خلال عام 2019/2020، نحو 5.7 مليار دولار، بعدما كانت 5.8 مليار دولار خلال عام 2018/2019 مُوضحاً أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5% خلال الربع الثاني لعام 2020، وتراجع مؤشرات الاقتصادات العالمية وتأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري وكانت إيرادات قناة السويس خلال عام 2017/2018 قد بلغت نحو 5.6 مليار دولار، و5 مليار دولار عام 2016/2017 في حين وصلت الإيرادات عام 2015/2016، نحو 5.1 مليار دولار.
أبرز التقرير، احتلال مصر المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً بمؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، وذلك بقيمة 66.7 نقطة عام 2019 مقارنة بـ 62.4 نقطة عام 2018 هذا بجانب تقدمها 6 مراكز في مؤشر أجيليتي للوجيستيات في الأسواق الناشئة، لتحتل المركز الـ 20 عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 26 عام 2019 وتأتي هذه المعدلات في الوقت الذي توقعت فيه وكالة فيتش زيادة الحمولة العابرة لقناة السويس خلال الفترة من 2020 إلى 2024 رغم تأثر الموانئ بأزمة كورونا، في حين أكد صندوق النقد الدولي أن إنشاء قناة السويس الجديدة ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن القناة تمثل أرضاً خصبة للفرص الاقتصادية بكافة المجالات.
على صعيد متصل أوضحت منظمة المجلس البحري البلطيقي والدولي ارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس رغم توقعات تراجع التجارة العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا، بينما أشارت وكالة الأنباء الأمريكية إلى أن قيام الحكومة المصرية في عام 2015 بالتوسعة الكبيرة في القناة سمح لها باستيعاب أكبر السفن في العالم وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ قناة السويس الجديدة استغرق 12 شهراً حيث بلغ إجمالي الطول الكلي للمشروع 72 كم مقسمة إلى 35 كم حفر و37 كم توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح وبعمق 24 متراً.
انعكست القناة الجديدة إيجاباً على خفض زمن العبور المباشر للسفن دون توقف من 18 ساعة سابقاً إلى (10 – 11) ساعة، بجانب تقليل زمن الانتظار في حالة وجوده إلى (3- 4) ساعات بدلاً من (6 – 😎 ساعات سابقاً وإضافة إلى ما سبق وفي سياق ذي صلة أبرز التقرير، أيضاً إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 5 سنوات، والتي تشمل البنية التحتية والمرافق حيث بلغت تكلفة تنفيذ عدد من محطات الكهرباء 4.4 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة إنشاء عدد من محطات المياه 5.4 مليار جنيه ما بين محطات تحلية مياه البحر ومحطات رفع وتنقية وخزانات تكديس.
رصد التقرير أن تكلفة تنفيذ أعمال شبكة طرق بأعلى المعايير العالمية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بلغت 4.2 مليار جنيه، بإجمالي أطوال 64 كم كما بلغت تكلفة تنفيذ أعمال تحسين التربة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد 7.8 مليار جنيه بمساحة 17 كم2 كمرحلة أولى بينما بلغت تكلفة إنشاء عدد من محطات ووحدات معالجة الصرف الصحي 2.4 مليار جنيه وفيما يتعلق بالموانئ والخدمات اللوجستية جاء في التقرير أن تكلفة إنشاء 5 كم من الأرصفة الجديدة في ميناء شرق بورسعيد بلغت 6.8 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة أطوال الأرصفة بالميناء من 2.4 كم في عام 2014، إلى 7.4 كم في 2019، كما بلغ إجمالي استثمارات تنفيذ الحوض الثاني بميناء العين السخنة وإنشاء محطة تداول الحاويات الثانية (CT2) نحو 10 مليار جنيه وكذلك بلغت تكلفة تنفيذ بنية تحتية معلوماتية لميكنة وإدارة ميناء غرب بورسعيد نحو 94 مليون جنيه.
هذا وقد تم افتتاح قناة ميناء شرق بورسعيد الجانبية بطول 9.2 كم، وعمق 18.5 متر، لتقليل زمن انتظار السفن من 13.5 ساعة إلى 4.6 ساعة، كما بلغت تكلفة تنفيذ محطة الصب الجاف بميناء الأدبية بنظام BOT نحو 264 مليون جنيه.
استعرض التقرير، أبرز المشروعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمتمثلة في المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، باستثمارات نحو 6.9 مليار دولار على مساحة 5.25 كم2 حيث توفر المنطقة 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنسبة 90% عمالة مصرية بجانب إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد باستثمارات مستهدفة 1.5 مليار جنيه برصيف بطول 900 متر وساحة بنظام BOT، حيث توفر المحطة 2300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ووفقاً للتقرير فإنه من المستهدف أيضاً إنشاء أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، باستثمارات أكثر من مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 4 مليون كم من الكابلات سنوياً وذلك لخدمة الاستثمار المحلي وكذلك التصدير للسوق العربي والإفريقي والأوروبي.
أبرز التقرير مراكز التدريب الفني والمتمثلة في إنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني باستثمارات أكثر من 22 مليون يورو من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لأكثر من 5500 شاب مصري ما بين مهندس وفني على مدار الخمس سنوات المقبلة وكذلك إنشاء مركز تدريب فني بالتعاون مع الحكومة الصينية، باستثمارات 110 مليون جنيه بهدف تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفاءتها في إطار اهتمام المنطقة بأهمية تأهيل العنصر البشري.
