قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد لله عصر بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهرى على حكم محكمة الجنايات بمعاقبته و 9 آخرين بالسجن المؤبد فى إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى وتخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ناجى شحاتة قد قضت بمعاقبة الفنان طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد فى إعادة محاكمتهم بـأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
اشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011 وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012 بتهمة التورط فى القضية وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم فى غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب إضافة الى حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
تضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التي تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآته هي المجمع العلمى المصرى ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية من بينها هيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.