د.غادة لطفى
مازال مبكراً الحكم على أوضاع الشارع المصرى بعد قرارات الانفتاح وإنهاء فترة الإجراءات الاستثنائية والحظر الجزئى. لكن فى كل الاحوال فإن المطلوب هو اليقظة الكاملة من الجميع، والعمل فى ظل الإدراك الكامل بأنه اذا كانت استعادة الحياة الطبيعية (ولو بصورة جزئية) هى أمر ضرورى اقتصاديا واجتماعيا، فإن ذلك لابد ان يتم فى ظل الادراك الكامل بأن خطر «كورونا» مازال كبيرا، وبأن أى تهاون فى مقاومته سوف يكون ثمنها باهظا، ومع الاخذ فى الاعتبار ما يجرى فى العالم كله حيث عادت المخاطر مع ازدياد عدد الاصابات بعد عودة النشاط فى العديد من الدول الأوربية وفى معظم الولايات الأمريكية الامر الذى اجبر المسئولين هناك على إعادة النظر فى إجراءات استعادة النشاط.
عندنا.. كان رئيس الوزراء قد أعلن ان المراجعة للموقف سوف تستمر، وان التطورات على أرض الواقع هى التى ستحدد القرارات القادمة ما بين الانفتاح الكامل اذا سارت الأمور على ما يرام، أو استعادة بعض الاجراءات الاستثنائية إذا لزم الأمر.
ما شهدته بريطانيا فى الايام الماضية مع ارتفاع درجة الحرارة وخروج مئات الآلوف الى الشواطئ ضاربين عرض الحائط بكل الاجراءات الاحترازية يؤكد ان وعى المواطنين (حتى فى انجلترا) لا يكفى لضبط الأوضاع. وأن البديل عن الاجراءات الاستثنائية هو التشدد فى تطبيق القانون الذى يفرض الالتزام الكامل من الجميع بتعليمات الوقاية التى تظل سلاحنا الاساسى فى مواجهة الفيروس لحين اختفائه أو النجاح فى القضاء عليه بالتوصل للعلاج الحاسم واللقاح الواقى.
باختصار.. مطلوب أقصى التشدد من كل الجهات المسئولة فى تطبيق اجراءات الوقاية، ارتداء الكمامة وتوفيرها بأسعار زهيدة أمر أساسى، التعامل بكل حزم مع أى مقهى او مطعم يخالف التعليمات أو أى مؤسسة تتساهل فى تطبيقها، هذه الجدية هى التى ستقنع الجميع بان الخطر مازال موجودا وبأن سلوكهم هو الذى سيحدد ما اذا كنا سنمضى فى طريق الانفتاح الكامل ام سننتظر حتى نطمئن على التزام الجميع.
بالأمس كنا أمام خطوة هامة فى استعدادات الدولة، مع اضافة آلاف الاسرة من خلال المستشفيات الميدانية فلنكمل ذلك بالتشدد فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتى لا نجد أنفسنا فى سباق بين ما يضيفه الانجاز من امكانيات صحية، وبين ما يسببه الاهمال والاستهتار من زيادات فى الاصابات نرجو ان تظل فى حدود التوقع، وفى اطار قدرتنا على المواجهة.
سلمت مصر من كل شر
