السودان على صفيح ساخن ومهدده بالافلاس

لا يزال الصراع السياسي في السودان على صفيح ساخن ويزداد سخونة الصراع السياسي في السودان مع كل يوم جديد يأتي من صيف هذا العام الذي يبدو أنه سوف يكون الأسخن في تاريخ السودان الحديث، فبينما يظل الصراع السياسي في الميدان بين شد ، وفي الوقت الذي يتسابق فيه قيادات الحراك السوداني للظهور على الفضائيات، فإن الاقتصاد السوداني يدفع فاتورة ما يحدث الان في الشارع، وهو ما حذر منه البروفسيور التيجاني إبراهيم الخبير الاقتصادي السوداني الذي قال إن الاقتصاد السوداني يخسر يوميا 250 مليون جنيه سوداني ثمنا لما يحدث في الشارع.

وقال الخبير الاقتصادي السوداني في تصريحات إعلامية إن الاقتصاد السوداني كان فعلا في حالة كساد قبل اندلاع الحراك السياسي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير، ولكن بعد هذه الأحداث فإن الاقتصاد السوداني يتحرك إلى منطقة خطر جديدة ، مشيرا مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تكون الإيرادات العامة للدولة السودانية قد بلغت 14 مليار جنيه في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع 32 مليار جنيه حسب تقديرات موازنة 2019م، ما يؤشر الي عجز مقداره 18 مليار جنيه. أما إذا اعتبرنا الصرف غير التنموي المعتمد في موازنة العام الحالي المقدر بحوالي 80 مليار جنيه لنفس الفترة، فنجد اننا أمام وضع مالي كارثي بكل المعايير. هذا يثير التساؤل بأي موازنة تعمل الدولة الآن، علما بأن كل يوم يمر دون حل سياسي، يفاقم من الوضع الاقتصادي والمعيشي ويصعب العلاج المطلوب لاحقا.

ويقول الدكتور حسن بشير استاذ الاقتصاد في جامعة النيليين إن الحل لمواجهة الأزمة الاقتصادية في السودان هو إجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية في السودان بما ذلك السياسات المالية، في إشارة إلى ضرورة اعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة خاصة في ظل ارتفاع قيمة التضخم ، مع ضرورة وضع خطط لضمان تدفق الاستثمارات الاجنبية لشرايين الاقتصاد السوداني مع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، ويشدد الدكتور حسن بشير أيضا على ضرورة أن يتم التنسيق بين أجهزة الدولة لاستعادة ما وصفه بالأموال المنهوبة من الخارج والأموال التي هربها رجال النظام السابق للخارج.

أما السنهوري حسن، محلل اقتصادي سوداني، فيشير إلى ارتفاع نسبة الفقر في السودان، وتحول فئات من الطبقة الوسطى في السودان نحو أسفل السلم الاجتماعي لتنضم لطبقة الفقراء في البلاد، وهو ما نتج عن فقدان كثير من السودانين بالداخل لوظائفهم، وعودة نسبة لا يستهان بها من المغتربين السودانيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي.