بصراحه ….مصر دولة تلعب الدور ولا تنتظر أن يأتى عليها الدور ..انزل وشارك
الاعلامى
سمير المسلمانى
لماذا جاءت التعديلات الدستوريه ومامدى اهمينها فى هذا الوقت الراهن .
وان كنت ارى إن تعديل النصوص الدستورية فى كل دولة يأتى لمسايرة المتغيرات، ومواكبة المستجدات التى قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة وممارسة الأمة لسيادتها فى تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء، ما ينبغى معه ايضاح المبادئ التى استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة، وحانت لحظة الوقفة التاريخية مع النفس وطموح الأمة لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكرًا حديثًا متطورًا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته. لمحاولة صياغة فكر حديث عن أهمية التعديلات الدستورية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد, فالمفكرون ليسوا آلة التشريع الدستورى لكنهم العقل والضمير الفلسفى لإثراء الحوار العام لبناء رأى عام مستنير يحقق طموح الشعب بإرادة الأمة.
يقول المحاسب ماجد دياب
إن الدستور هو القانون الأعلى والأسمى فى الدولة، الذى يوضع تعبيرًا عن المبادئ الحاكمة لنظام الحكم وشكل الحكومة والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها المجتمع, ومن ثم فإن تعديل بعض نصوص الدستور هو أمر لا غنى عنه، لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات التى قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، خاصة ما يحاك للأمة من مخاطر تهدد كيانها من جماعات مارقة تستخدم العنف سبيلًا للوصول للسلطة, وعملية تعديل الدستور تعد من أهم الأعمال القانونية فى الدولة بعد وضع الدستور ذاته، فالتعديل ضرورة فى حياة الدولة من الناحيتين القانونية والسياسية. ذلك أن القاعدة الدستورية لبيان القواعد الأساسية للدولة وضعت وفقًا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة عند صدور تلك القاعدة, وتلك الأوضاع تتطور وتتبدل وتتغير من وقت لآخر، مما يستتبع بالضرورة تعديل القواعد الدستورية إذا تبدلت الأحوال المستجدة, ويكون من حق الأمة صاحبة السيادة فى الدولة أن تمارس اختصاصها فى تعديل الدستور لتغطية الوقائع المستجدة التى تتعرض لها الأمة.
يقول المحاسب انور محفوظ
إنه ينبغى أن نلغى من قاموسنا اصطلاح توعية الشعب, لأن الشعب المصرى من أكثر شعوب الأرض وعيًا, ولدينا عقيدة راسخة أن الشعب هو القائد وهو المعلم, ونستعيض عنها بالرأى العام المستنير, فممارسة الأمة سيادتها فى تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء تقتضى معه العمل على صناعة رأى عام مستنير يعلم بالمبادئ التى استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة، لتحظى بالقبول فى الضمير العام للأمة, لتحقيق مصالح الدولة العليا, خاصة أن الجماعات المارقة المتطرفة وأتباعها فى قنواتهم الكارهة لأوطانهم, تروج لأفكار هدامة وتسعى لخلق التوتر, وتوحى بأن التعديلات الدستورية مخالفة للدستور عن جهل بعلم وأصول الفكر الدستورى الحديث والتجارب الدستورية المقارنة على مسرح الحياة الدولية.ث
يؤكد م. احمد الخطيب
إن الظروف التى تولدت عن الأزمة السياسية فى 30 يونيه 2013 وتمخض عنها دستور 18 يناير 2014 المعدل, تختلف جذريًا عن الظروف الحالية بعد أن تجاوزت الدولة مرحلة تثبيت أركانها واجتيازها سنوات صعابا لبناء مؤسساتها, فضلًا عن تحملها
المستمر لمجابهة مخاطر الإرهاب, وتأثير التعديلات الدستورية للحفاظ على الأمن القومى، ما يتعين معه أن تكون الرؤى الدستورية وفقًا لبيئة التطور المصاحب لعملية التنمية ومواجهة التحديات, التى يجب أن تواكبها النصوص الدستورية وتعبر عنها. لما تدعيه قوى الشر عبر قنواتهم الأثيمة خارج البلاد من مغالطات تجافى الفكر الدستورى الصحيح, ولا أبتغى من عن التعديلات الدستورية سوى بلوغ رضاء الضمير العلمى والضمير الوطنى لخدمة بلادنا مصر, ما ابتغى فيها من رضاها ومنتهاها, إن رضاها من توفيق ورضا الله جل علاه.
يقول احمد الشرقاوى
تنبغى التفرقة بين سيادة الدولة والسيادة فى الدولة، فمدلول سيادة الدولة يعنى أن الدولة هى صاحبة السلطة القانونية الأصلية الآمرة العليا. أما مدلول السيادة فى الدولة فإنه يعنى أن الأمة تمارس السيادة داخل الدولة. فينبغى أن نمايز بين الفكرتين باعتبار الفصل بين أساس السلطة وبين ممارستها، فالدولة هى صاحبة السلطة, والسيادة داخل الدولة للشعب. وقد ساد الفكر الدستورى مبدأ سيادة الأمة ومبدأ سيادة الشعب، ولكل منهما أساسه الفلسفى- ليس المجال هنا لبيانهما – وقد أخذت دساتير الدول بأحدهما بحسب ظروف كل دولة، فمثلًا الدستور الفرنسى لعام 1791 تبنى مبدأ سيادة الأمة، إذ نصت المادة الأولى من الباب الثالث على أن: «السيادة لا تتجزأ ولا تقبل التصرف أو التقادم، وهى ملك للأمة, ولا يستطيع جزء من الشعب أو فرد أن يعطى نفسه حق ممارستها»، بينما أخذ الدستور المصرى بسيادة الشعب فى المادة (4) منه التى نصت على أن: «السيادة للشعب وحده, يمارسها ويحميها, وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية».
ويذكر الحاج سامى نصر الله
أن المنطق القانونى لا يتقبل أن تفرض الجماعة السياسية على نفسها قوانين لا تستطيع بعد ذلك تعديلها أو إلغاءها, ذلك أن الجمعية التأسيسية فى وقت معين لا تملك أن تقيد الأمة فى وقت لاحق فتمنعها من حق التعديل، وقد آمن رجال الثورة الفرنسية بهذه الحقيقة القانونية المهمة، فنصت المادة الأولى من الدستور الفرنسى لعام 1791على: «إن للأمة حقا لا يسقط بمضى المدة فى تغيير دستورها», كما نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789على أنه: «لكل شعب الحق دائمًا فى أن يراجع دستوره وأن يعدله ويغيره. ولا يملك جيل معين أن يلزم الأجيال القادمة بقوانينه». ومن ثم فإن مسألة تعديل الدستور لها اعتبارات قانونية راسخة.
واضاف ناصر ترك
إن القانون الدستورى خلق سياسى يتأثر بالوسط السياسى والاجتماعى الذى يعيش فيه, والدستور يقوم بوضع القواعد الأساسية للدولة طبقًا للمرحلة اللحظية المعاصرة لعملية التطور التى تمر بها الدولة عند وضع الدستور، وسنة التطور لن تبقى على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما هى دون تبديل، لأن هذه الأوضاع تتطور وتتعدل من وقت لآخر. ومهما قيل عن ضرورة استقرار النظام الدستورى وثباته، فإنه لا يمكن أن يكون استقرارًا مطلقًا يصل بالحياة السياسية إلى حد الجمود، ومن هنا يتوجب على الدستور مجاراة التطور وملاحقته فى جميع الأوضاع حتى يكون معبرًا عن المصالح العليا للوطن, فيتسع الإطار القانونى للنظام السياسى لكل ما يطرأ على الحياة السياسية والاجتماعية من تغير
طبقًا للقانون الطبيعى عن التطور المستمر المتلازم لحياة المجتمع، حتى لا ينفصل الواقع عن القانون الأسمى والأعلى فى البلاد, وحتى لا تكون نصوص الدستور المجمدة مجرد أمانى لا تجد لها تطبيقًا, وأحكام الدستور ليست محض حقوق جامدة أبدية مكانها متحف التاريخ وإنما هى شرعت لتعبر عن واقع المجتمع فى تطوره وتغيره وتبدله فى مجال وهج الحياة الدستورية والاجتماعية فى البلاد, إن التنقية الجادة للفكر الدستورى تحرر مواده من قيد الجمود والخمود ليشهد انطلاقة الوعود والوجود.
مؤكدا شريف العشيبى
مصر دولة تلعب الدور ولا تنتظر أن يأتى عليها الدور فى ظل تحديات التحولات الأيديولوجية والجيواستراتيجية للشرق الأوسط والعالم:
إن تحليل طبيعة التحديات الداخلية والخارجية المؤثرة على منطقة الشرق الأوسط والعالم وما خلفته من عدم الاستقرار السياسى والأمنى لبعض البلاد العربية وما صاحبها من تحولات أيديولوجية وجيواستراتيجية واجتماعية انعكست تأثيراتها بشكل رئيسى على دول المنطقة, وما نتج عن ذلك من تحديات وتهديدات دفعت مصر إلى التركيز على الأمن القومى كاستراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية, وذلك كله يؤثر على الأمن القومى، ما يتوجب معه إجراء التعديلات الدستورية فى هذه المرحلة, لمنح الدولة المصرية القدرة فى التعامل مع تلك التحديات, خاصة فى مرحلة تشهد تحولات سياسية مهمة على المستوى العربى والدولى, وهو ما يضع مصر أمام مسئوليتها الكبرى, فمثل تلك التحديات تتطلب فهمًا وإدراكًا لها ولطبيعة مخاطرها تهديدًا لعناصر ومرتكزات أمن المجتمع واستقراره, فضلًا عن أن بناء عملية التنمية وفقًا لمبدأ الاقتصاد المعرفى والحد من الفقر وظاهرة الفساد المتفشية فى مرافق الدولة التى تلحق الضرر المباشر بممتلكات الدولة, وتحديات الحفاظ على النسيج الوطنى الواحد أمور لها بالغ الأثر على مستوى الولاء والانتماء للوطن وتحقيق الأمن الاجتماعى. إن هذه التعديلات تؤكد أن مصر دولة تلعب الدور ولا تنتظر أن يأتى عليها الدور.
الأمن القومى ليس مفهومًا استاتيكيًا جامدًا، بل ديناميكى متحرك وتعديل النصوص الدستورية يجعل مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة:
يقول م. جمال شعبان
إن مكانة مصر الاقليمية والدولية التى استعادتها فى مرحلة بالغة الصعوبة التى فرضت عليها التزامات وتبعات بالاندماج والمشاركة فى القضايا الكبرى تنعكس آثارها على الشأن الداخلى سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا, واتخذت الكثير من التدابير والسياسات لضمان مستويات مقبولة من الاحساس بالأمن والطمأنينة والاستقرار, وبما يعزز من التماسك والتضامن الاجتماعى والحفاظ على الكيان الذاتى للدولة المصرية باتباع سياسات تريد الدولة من ورائها الحفاظ على كيانها وسلامتها ضد أى نوع من التهديدات سواء كانت داخلية أو وخارجية للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية. وعلى هذا النحو فإن الأمن القومى حقيقة متغيرة تبعًا لظروف الزمان والمكان ووفقًا لاعتبارات داخلية وخارجية فهو ليس مفهومًا استاتيكيًا جامدًا بل هو مفهوم ديناميكى متحرك, وهذه الصفة المتغيرة لمفهوم الأمن تقتضى أن تكون النصوص الدستورية معبرة عن ذلك التغير لتكون الدولة آمنة فلا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة, وتكون أيضًا قوية وقادرة على حماية مصالحها العليا. وهو ما يجعل مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة.
الصفة المتغيرة لمفهوم الأمن القومى تستلزم التغيير فى النصوص الدستورية لتحقيق المصلحة القومية العليا:
مستشار العلاقات العامه والحكم الدولى فتحى الحضرى
لقد بات من المفاهيم الكبرى للأمم المتقدمة أن صياغة نظرية الأمن القومى لكل دولة, تتوقف على عدة عوامل أساسية سياسية وإقليمية ودولية واقتصادية وجغرافية وعسكرية وبشرية أيضًا, والعلاقة بين الأمن القومى والتهديد علاقة تأثير متبادل, فتحديد مصادر التهديد ومخاطره, والتهديد الفعلى والتهديد المحتمل والفردى والجماعى والإقليمى, والباعث على استشعارهما يستدعى اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن القومى, فلم يعد الغزو العسكرى هو المصدر الوحيد لتهديد الأمن فى الفكر الحديث، بل وجود مصادر أخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكرى للتهديد, فالعلاقة بين المصادر الداخلية والخارجية علاقة تفاعل حقيقى, لارتباط المصادر الداخلية والخارجية إلى الدرجة التى تكون فيها المصادر الداخلية خالقة لبيئة ينشط من خلالها التهديد الخارجى, بل قد نجد لهذه التهديدات الخارجية ذرائع لها فى المصادر الداخلية, ما تبرز معه أهمية نظرية الدفاع الوقائى التى تعتمد على مفهومين: الأول الأمن بمعنى التحرر من الخوف والشعور بالاطمئنان وزوال الخطر الحقيقى, والثانى القومى بمعنى تحقيق المصالح الحيوية للدولة, فتضيق نظرية الدفاع الوقائى أو تتسع تبعًا للمتطلبات المستجدة فى عملية تحقيق الأمن القومى.
ويضيف الدكتور ايمن الجندى والمهندس طارق سالم
أن القيادة المصرية عقب ثورة 30 يونيه 2013 حتى الآن حققت نتائج مبهرة على صعيد الأمن القومى المصرى والعربى أيضًا اتبعت فيها استراتيجيات مرنة متعددة الأبعاد لمواجهة تلك التهديدات المتغيرة, وهذه الصفة المتغيرة اللصيقة بمفهوم الأمن القومى هى التى تستلزم أن تكون النصوص الدستورية معبرة عن الحاجات الفعلية لمصالح الدولة العليا ولا تغيب عنها, إن فلسفة التعديلات الدستورية تدور فى فلك الإصلاحات السياسية لتسير الدولة فى نهجها لتحقيق مزيد من الأمن الاجتماعى واتخاذ إجراءات صارمة فى سبيل مواجهة العبث فى مقدرات الدولة واستكمال مراحل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى القدرة التنافسية للصناعات ومراقبة الفساد فى الأجهزة الحكومية وهدر المال العام ومحاسبة المفسدين من كانوا وأينما كانوا.
