محكمة هامبورغ تحظر مجلة شبيغل من نشر مزاعم غير حقيقية ضد مجاهدي خلق الإيرانية

 • 3/26/2019 محكمة هامبورغ تحظر مجلة شبيغل من نشر مزاعم غير حقيقية ضد مجاهدي خلق الإيرانية مزاعم «التعذيب» والتدريب على أساليب القتل خلاف للواقع/ شبيغل انتهكت القانون/ لم يتم مراعاة مبادئ إعداد التقرير المجاز/ انتهك حق مجاهدي خلق

والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الرد وجهت مجلة شبيغل في عددها الصادر 2019/8 بتاريخ 16 فبراير 2019 في مقال بعنوان «سجناء الشغب» اتهامات كاذبة ضد مجاهدي خلق الإيرانية وأعضائها في موقعهم في ألبانيا.

وبعد نشر المقال، طلبت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا من محكمة الصحافة في هامبورغ بإصدار حكم موقت بشأن الاتهامات الثقيلة والإجرامية، لغرض حظر هذه المزاعم من قبل شبيغل ومنع استمرارها.

وفي 21 مارس، أصدرت محكمة هامبورغ قرارًا أكدت أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد لحق به الضرر وأعلنت: إن طلب الطرف الأول المشتكي (مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا) وارد وتحظر المحكمة شبيغل «من نشر أو السماح بنشر» مطالب تفيد بأنه يتم ممارسة التعذيب في موقع إقامة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا.

وصرحت المحكمة «أن المشتكي (مكتب المجلس الوطني) قد أثبت عدم صحة هذه المزاعم بالأدلة والوثائق»

وأضافت: «وإذا تقرر أن تصنف هذه المزاعم من قبل شبيغل كتقرير بشأن حالة مشبوهة، فهو محظور أيضًا.

لأنه من الواضح أن مبادئ إعداد التقرير المجاز لم يتم مراعاته بشأن حالة مشبوهة».

كما صرحت المحكمة أن «الطلب الثاني للمشتكي هو الآخر وارد» ويحظر على شبيغل أن «تنشر أول عبارة في المقال المنشور يوم 16 فبراير أو يسمح لها بالنشر».

هذه الفقرة كتبت بشأن مجاهدي خلق في ألبانيا : «قطع الحنجرة بالسكين ثلاث مرات في الأسبوع وكسر الأيدي وإخراج العيون بالأصبع وتمزيق الفم.

هذا ما شرحه بعض من المنشقين من المجموعة على الأقل».

وأضاف قرار المحكمة: «لا يفرق أن يصنف هذا القسم من المقال كتأييد لواقع أو بعنوان حالة مشبوهة.

لأن في كلا الحالتين فإن نشر هذا الموضوع غير قانوني.

برأي هذه المحكمة يجب اعتبار عدم صحة هذه المزاعم.

مبادئ إعداد التقرير المجاز بشأن حالة مشبوهة لم يتم مراعاته هنا. لأن المشتكي لم يتم توجيه السؤال له بشأن ذلك.

ان نص مرافعة المشكتي يؤكد أنه كان قادرًا على يفيد بمعلومات واضحة بهذا الشأن».

وتصرح المحكمة أنه في حال انتهاك أي من الحالات المذكورة أعلاه في هذا القرار الموقت من قبل شبيغل، تستطيع المحكمة تحديد غرامة قدرها 250.000 يورو وفي حال عدم دفع الغرامة، سيصدر قرار حجز لمدة 6 أشهر لكل حالة انتهاك، وفي المجموع عامين.

وعقب صدور قرار المحكمة، حذفت شبيغل الحالات المحظورة من المقال.

وتحتفظ المقاومة الإيرانية الحق لنفسها في إقامة المزيد من الدعوى في إطار عملية قضاء عادية.

وحسب نظرية الحقوقي البارز اللايبزيكي، بروفسور جامعة كريستوف دغنهارت، انتهكت شبيغل بشدة التزامها بضرورة توخي الدقة في الإعلام وقد خرقت مرات عدة الحقوق المنصوص عليها في الدستور الألماني واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبي بحق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وتنص النظرية: «فيما يتعلق بسلسلة من الاتهامات الثقيلة، فإن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره الطرف الذي تضرر مباشرة، لم يحظ بحق الرد.

وفي حالات اتيحت له امكانية اتخاذ الموقف، فإن إفادات المجلس الوطني لم تؤخذ بنظر الاعتبار بوضوح أو تم تقليلها وتصغيرها إلى درجة كبيرة، لتتحول إلى نفي بسيط مع قلب الفحوى.

هيئة تحرير شبيغل لم تتناول ولم ترد على الدعوة لها لزيارة مقر (مجاهدي خلق)».

جدير بالذكر أن مقال شبيغل في 16 فبراير، تم الترحيب به بشكل واسع من قبل وسائل الإعلام للنظام الإيراني. حيث نشرت وكالة أنباء مهر لوزارة المخابرات وصحيفة خراسان تحت عنوان «تدريبات مجاهدي خلق في ألبانيا»: قطع الحنجرة بالسكين ثلاث مرات في الأسبوع» وعنونت وكالة أنباء فارس لقوات الحرس: «تقرير ديرشبيغل عن قاعدة مجاهدي خلق: أعضاء المنظمة يمارسون المجازر».

ومئات من وسائل الإعلام الحكومية الأخرى نشرت ترجمة مقال شبيغل باللغة الفارسية تحت عناوين مماثلة.

كما أن عددًا من أعضاء مجلس شورى نظام الملالي ادعوا واستنادًا إلى تقرير شبيغل أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تمارس الإرهاب في قلب أوروبا.

يذكر أن جزءًا من مقال شبيغل قد تم نشره قبل ثلاثة أشهر في أحد المواقع الالكترونية التابعة لوزارة مخابرات النظام حيث خدش مصداقية مقال شبيغل بشدة.

ولم تقدم بعد شبيغل أي توضيح بخصوص علاقاتها مع هذا الموقع الالكتروني للنظام رغم توجيه السؤال لها بخصوص ذلك.

إن نظام الملالي وبعد النقل الآمن والمنظم لأعضاء مجاهدي خلق إلى خارج العراق انتفاضة ديسمبر 2017 ووقف سياسة المهادنة، وجد الطريق الوحيد للخروج من الأزمات وتأجيل موعد إسقاطه المحتوم، في الإرهاب والشيطنة ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.

إنه وببث معلومات كاذبة ضد المقاومة الإيرانية، يمهد الأرضية من جهة لتصدير الإرهاب وتبرير الإعدام وقتل مجاهدي خلق في داخل البلاد، ومن جهة أخرى يعتزم الإيحاء للمتعاملين الغربيين معه، بأنه ليس هناك بديل للنظام وإذا سقط هذا النظام، فإن الوضع في إيران سيكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن.

ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا 25 مارس (آذار)