فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء، وتدنى المعاشات والتى لا تساعد أصحابها على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار،
على مجلس النواب ان يشرع تشريع يلزم الحكومة بتولى مسئولياتها بتحسين المستوى المعيشى لهذه الفئة الكبيرة فى المجتمع. فليس منطقيًا أن يخرج موظف يحصل على الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه،
ثم يذهب للحد الأقصى للمعاشات 1600 جنيه. او نجد ازدواجية فى قيمة المعاشات كمعاشات القوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية بالدولة.
لذا ارى ان تكون المعاشات موحدة من خلال انشاءهيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات العامة والمعاشات العسكرية تحت المظلة العسكرية ، إعمالاً لأحكام الدستور، وذلك
حتى يمكن استثمار أموال التأمينات واستغلالها الاستغلال الأمثل، كما يجب إدخال موارد جديدة لسد العجز فى صندوق التأمين الاجتماعى سواء للعاملين فى الحكومة والقطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام والخاص تحت ادارة المعاشات العسكرية لحماية اموال المعاشات من النهب والسلب من ناحية
وجدية الاستثمار وتحقيق اعلى ربحية لاصحاب المعاشات من ناحية اخرى .
كما ارى ان يكون المعاش على مجمل الدخل وليس على جزء منه .
ويجب ان يكون قانون المعاشات موحدا لكافة المواطنين بالدوله لحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور
مهندس احمد عبده صقر
٠١٠٠١٦٣٠٦٤٠
بهنباى مركز الزقازيق شرقيه
رقم قومى ٢٦٦١٠٠٥١٣٠٠٧٥١
