تزامنا مع تصاعد الانتفاضة في إيران، شغّل الملالي الحاكمون في إيران ماكنة الإعدام باطراد بدلا من تلبية مطالب الشعب العادلة وذلك لإخافة المواطنين وبث أجواء الرعب والخوف في المجتمع. غير أن حملات الاعتقال والاعدامات المتواصلة هذه لا تؤثر على وتيرة الانتفاضة لأن الشعب الإيراني ومع مقاومته المنظمة ومعاقل الانتفاضة قد عقدوا العزم على عدم السكوت والتهاون حتى اسقاط هذا النظام والنصر المؤزر.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، أصدر رصد حقوق الإنسان في إيران تقريرا اقصائيا عن الإعدامات في إيران في عام 2018 حيث جاء التأكيد على أنه
في عام 2018 تم تسجيل 223حالة للإعدام كمجموع الإعدامات المنفذة من جانب النظام الإيراني حتى 10أكتوبر/تشرين الأول ويضم هذا الإحصاء 5حالات لإعدام القاصرين دون 18عاما و3حالات لإعدام النساء و10حالات لإعدام السجناء السياسيين. غير أن الإحصاء الحقيقي يفوق هذا العدد لأن النظام ينفذ الكثير من حالات الإعدام بشكل سري.
وتعلن مراقبة حقوق الإنسان في إيران عن عدد الإعدامات المنفذة في ولاية روحاني في أعوام 2013 إلى 2018 بأنها يبلغ أكثر من 3602حالة، حيث تضم هذه النسبة 34حالة لإعدام القاصرين تحت 18عاما و86حالة لإعدام النساء و86حالة لإعدام السجناء السياسيين.
ويتابع التقرير: لا تعتبر أحكام الإعدام في إيران مجرد أسلوب للمعاقبة، وإنما أداة تستخدم للحفاظ على الحكم أمام السخط الشعبي المتزايد.
وفي نموذج أخير هددت السلطات الإيرانية سائقي الشاحنات بعقوبة الإعدام للحيلولة دون إضراب عام خاضه هؤلاء. وأعلن محمدجعفر منتظري المدعي العام في البلد أن من يثيرون الإضراب وسائقي الشاحنات الذين يجعلون زملائهم ينضمون إلى الإضراب بإغلاق الطرق هم قطاع الطرق حيث سوف تكون عقوبتهم ثقيلة بموجب القانون بما في ذلك عقوبة الإعدام.
وأضاف التقرير: كما كان رئيس المحكمة الثورية قد حذر في وقت سابق المحتجين خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وحطمت إيران الرقم القياسي للإعدام في العالم في عام 2017 بتنفيذ نصف الإعدامات المسجلة في العالم.
ويؤكد التقرير حسب عينات محددة أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين وكذلك الأقليات القومية والدينية. كما يحكم على النساء والأطفال بالإعدام.
وجدير بالذكر حيث كانت تنفيذ في الكثرى من الحالات قبل إكمال العملية القانونية ضد الشباب الإيرانيين.
نقدم التقرير الاقصائي عن الإعدامات في إيران لعام 2018 مرفقا طيا.
حزب الله يخزن أسلحة إيرانية في المطار اللبناني الرئيسي
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران 22 يونيو، 2024 Staff Writer By Staff Writer في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) Twitter Facebook LinkedIn Email يتحدث عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران موقع المجلس: تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) عن مقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. کما وصف السید رحمن هذه الجرائم بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها. وأشار أيضاً إلى محاولات النظام الإيراني لإخفاء هذه الجرائم، داعياً إلى إنشاء آليات دولية للتحقيق والمحاسبة. في هذه المقابلة، قال جاويد رحمن: “من الواضح أنه بين شهري يوليو وسبتمبر 1988، تم قتل آلاف السجناء السياسيين. لقد تم القضاء عليهم. عمليات القتل السريعة والعشوائية خارج نطاق القضاء تمت في السجون في جميع أنحاء إيران. كما وقعت انتهاكات أخرى، وبعضها مستمر، مثل الاختفاءات القسرية، حيث أن آلاف الأسر لا تعرف حتى الآن ما حدث لأحبائهم. لذلك، من المهم أن ينتبه المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى، وعلينا أن نعمل على تحقيق المساءلة وضمان محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة التي أعتبرها جرائم ضد الإنسانية وكذلك إبادة جماعية، في محاكم قانونية. المأساة في كل هذا هي أن هناك أشخاصاً في الحكومة الإيرانية يشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم. لذلك أعتقد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ويجب أن تكون هناك مساءلة ويجب إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمحاسبة هؤلاء الأفراد.” وأضاف: “أعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا لم نكن على علم كامل بمجزرة صیف عام 1988. أولاً، عمل النظام الإيراني بشكل سري. هذه المجازر والقتل الجماعي كما تعلمون تمت سراً؛ دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية. لم يقدم هذا النظام أي تفسير مُرضٍ. لهذا السبب فقط على مر الزمن تمكنا من إدراك خطورة هذه الحالة، وأحد الأدلة الرئيسية هو المقابر الجماعية التي نشعر بالقلق حيالها؛ لأن النظام الإيراني حاول إخفاء جرائمه بتدمير هذه المقابر الجماعية.” وأكد رحمن: “كما تعلمون، تم قتل آلاف الأشخاص أيضاً في أوائل الثمانينات. لذا، فإن هذا تحليل شامل. ولكن إذا كنت سأقول باختصار عن سنوات 1988 وأوائل الثمانينات، فسأقول إنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قضية الاختفاءات القسرية مستمرة ويجب على المجتمع الدولي أن يعالجها. أنا أسعى لتحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في عام 1988، وأريد من المجتمع الدولي أن ينشئ آليات لهذا الغرض. بطبيعة الحال، أنا لست محكمة، لكن يمكنني تقديم الأدلة المتاحة بناءً على فهمي. لذلك، آمل أن ينشئ مجلس حقوق الإنسان آلية تحقيق تحتفظ بجميع هذه الأدلة لعرضها على محكمة قانونية لاتخاذ قرار بشأنها.” وأضاف: “إحدى طرق المضي قدماً في هذا الأمر ربما تكون من خلال محكمة دولية قانونية يمكنها أن تقرر. الطريق الآخر، مهما كان محبطاً، هو قضية حميد نوري الذي أُدين في محكمة قانونية، حيث تم فحص جميع الأدلة واعتقدنا أن المحاكمة كانت عادلة. كانت في محكمة سويدية وتم تأكيدها في محكمة قانونية، وكان الناس يأملون في أن يتحقق العدالة والمساءلة في النهاية. لكن كان محبطاً للغاية أن تم اتخاذ قرار حكومي هناك. ومع ذلك، أعتقد أن شيئاً واحداً قد تأكد: الاختصاص القضائي العالمي لا يزال وسيلة مهمة للغاية لمحاسبة الأفراد، خاصة في دولة لا يمكنك أن تتوقع فيها حكم القانون والمحاكمات العادلة. لذلك أعتقد أنه يجب علينا متابعة هذا المسار.”
21/06/2024
فريق التحكيم المصري بقيادة الدكتور عزت يوسف يحصل علي حكم تاريخي عالمي لأول مرة في عالم التحكيم الدولي
21/06/2024
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران