أفادت مصادر مضطلعة أن حركية شاملة سيعرفها سلك الولاة بقرار من رئيس الجمهورية لتشمل جميع الولاة الذين تم تعيينهم منذ أربع وثلاث سنوات فيما قد تشمل بعض الولاة الذين مستهم الحركة منذ عامين.
والولاة المعنيون بهذا التغيير هم والي البيض الذي سيتم تحويله إلى ولاية أخرى،والي تبسة سيتم تحويله كذلك،والي أم البواقي سيتم تحويله
-فيما مصادر أخرى تتحدث عن إحتمال بقاءه
-،والي خنشلة سيتم تحويله،والي سعيدة،والي تيارت،
والي تندوف بين التحويل و إنهاء المهام،
والي تلمسان سيتم تحويله نحو ولاية من الوسط،
والي ورقلة في حال لم تتم إقالته سيتم تحويله نحو عنابة التي سيتم تحويل واليها نحو سطيف المحوّل واليها إلى الجزائر العاصمة المحال واليها على التقاعد،
أما الولاة الذين سيتم إحالتهم على التقاعد فيتصدرهم والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ المرشح لشغل منصب سفير للجزائر في إحدى الدول العربية ربما تكون السعودية على أغلب الظن،
والي ولاية قالمة،
ووالي ولاية برج بوعريريج العفاني صالح.
وفيما يخص الولاة الذين ستتم إقالتهم أو إنهاء مهامهم فتؤكد مصادرنا أن عددهم كبير و لا يقل عن الــــ5 أو 8 ولاة من بينهم والي ولاية غرداية عز الدين مشري و هذا الأخير كشفت تقارير أمنية عن إرتكابه مخالفات وتعديه السافر على صلاحيات رئيس الجمهورية عندما وعد سكان و أعيان ولاية غرداية بإقناع السلطات العليا بإصدار عفو شامل عن كل المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها غرداية.
كما سيتم إنهاء مهام والي ولاية الجلفة حمانة قنفاف.
و تم ذكر الوالي المنتدب في عين صالح سداس لخضر ليكون ضمن الأسماء المعنية بالمغادرة
و سيتم تعيين والي ولاية سطيف حاليًا ناصر معسكري كواليًا على الجزائر العاصمة خلفًا لعبد القادر زوخ الذي سيحال على التقاعد،
فيما سيتم تعيين والي ولاية بسكرة الحالي أحمد كروم على رأس ولاية سطيف،
بينما سيتم تعيين والي جديد على ولاية بسكرة.
كما شملت القائمة والي ولاية إليزي بولحية عيسى وقد كان السيناتور عباس بوعمامة قد هاجم خلال ماقشة نواب مجلس الأمة لقانون المالية لسنة 2018 قد هاجم الوالي الجديد لولاية إليزي عيسى بولحية و إتهمه بإحتقار أعيان المنطقة،و اتهم السيناتور بوعمامة الوالي بتبذير المال العام،و كشف أنه أنفق 6 ملايير سنتيم لنصب كاميرات مراقبة في اقامته و انجز مسبح بـــ2 مليار سنتيم و ترميم مسكنه بــــ3 ملايير سنتيم.
فيما سيتم تعيين ولاة جدد لكل من ولاية بجاية التي بقيت بلا والي منذ أفريل الماضي بعد ترقية واليها محمد حطاب إلى وزير للشباب و الرياضة و يقوم بمهامه الأمين العام للولاية توفيق مزهود،
ولاية تيسمسيلت التي بقيت هي الأخرى دون والي منذ حوالي 5 أشهر بعد تعيين واليها عبد القادر بن مسعود وزيرًا للسياحة .
والي البليدة العياضي أنهيت مهامه من رئيس الجمهورية الإثنين الماضي.
كما أن 5 ولايات منتدبة سيمسها التغيير خلال الحركة المرتقبة في سلك ولاة الجمهورية و هي:
المنيعة،بني عباس،أولاد جلال،تيميمون و جانت.
فيما سيتم ترقية عدد معتبر من الولاة المنتدبون و يتعلق الأمر بالوالي المنتدب لجانت سعيد بن قامو المرشح لتعيينه واليًا على ولاية أم البواقي أو تبسة أو خنشلة،
مبروك عون الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تيميمون، جلول بوشنتوف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية أولاد جلال حميد بعيش الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الشراقة .
كما سيتم تعيين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية جانت سعيد بن قامو كواليًا لولاية أم البواقي خلفًا للوالي جمال الدين بريمي الذي سيتم تحويله إلى ولاية أخرى بغرب الوطن ربما تكون النعامة،
و سيتم تعيين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية أولاد جلال جلول شنتوف واليًا لولاية غرداية خلفًا لمشري الذي ربما ستنهى مهامه بسبب مشاكله مع أعيان ولاية غرداية و خاصة دائرة القرارة.
أو سيتم تحويله إلى ولاية تندوف،فيما سيتم تعيين حميد بعيش الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الشراقة واليًا لولاية برج بوعريريج.
ومن الأمناء العامون للولايات و الذين تقرر ترقيتهم إلى ولاة و ولاة منتدبين:
أمين عام ولاية تيارت،أمين عام ولاية عنابة،أمين عام الولاية المنتدبة أولاد جلال عزي ،أمين عام ولاية النعامة دحو جمال،أمين عام الولاية المنتدبة عين صالح و الذي من المحتمل أن يُعين والي منتدب للمقاطعة الإدارية عين صالح
كما تقرر تحويل والي ولاية تبسة الحالي مولاتي عطا الله إلى ولاية تلمسان و هو الأمر الذي يعتبر بمثابة ترقية له مع العلم أن مولاتي تمت ترقيته من رئيس دائرة تمنراست إلى والي اليزي إلى والي تبسة في عام ونصف فقط..
وقد تم إعداد القائمة التي تضمنت ترقيات وكذا إنهاء للمهام وفقًا للتقارير التي تم إعدادها عن كل والي خاصة فيما يتعلق بمدى نجاح المناسبات الانتخابية السابقة
وكذا نجاح البرامج التنموية بالولاية التي يترأسها ومدى سهره على سير المشاريع التنموية وكذا مدى تمكن الولاة خاصة بالولايات الكبرى من السيطرة على الإحتجاجات وإعادة الاستقرار بالمدن والولايات التي يترأسونها
وهو ما تضمنته تقارير رفعت إلى الوزارة قبل إعداد القائمة النهائية التي قد تتعرض لتغيرات في أية لحظة قبل الإعلان النهائي عنها
وقد تضمنت القائمة إلى جانب ما تقدم ترقيات تمس أمناء عامون بالولايات ومدراء للإدارة المحلية إلى مناصب ولاة إلى جانب ترقية رؤساء دوائر وإنهاء مهام آخرين حسب التقارير التي رفعت إليهم من طرف الولاة إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.