الحصانات ،، وضياع أموالنا الخاصة والعامة بسبب الفساد
رغم أني كنت خارج مصر في ذلك الوقت ، عندما ترك مبارك الحكم وكلف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد ، لكنه وصلني صورة بلاغ رسمي ضد مبارك بشأن مبلغ 620 مليار دولار للسؤال عن مصدر هذه الأموال المصرية لحساب مبارك ،، وسبب تنازله عن هذه الأموال لرجل انجليزي مستثمر كبير في دبي ، وكان شخصية عسكرية كبيرة قبل المعاش ،،
تم تقديم البلاغ 12-2-2011 تاني يوم عقب تخلي مبارك عن حكم مصر ،، وكان البلاغ كان جاهزا قبل ذلك ، وتم تقديمه بعد سقوط الحصانة التي تحمي الرئيس من مثل تلك البلاغات ،، ولما لم أصدق الرقم ، فاتصلت هاتفيا بالصحفي الاقتصادي الذي قدم البلاغ بتوكيل محامي ،، فأكد لي صحة الرقم ونشره في الصحف والمواقع العالمية الاقتصادية التي تأكد الرجل منها وأخذ صورة الأوراق الخاصة بذلك ،، وهي مرفقة مع البلاغ المذكور ،، الذي لا اعرف ماذا تم بشأنه ،، وأسأل عليه كلما جاءت مناسبة ،، والساسة والإعلام والنائب العام لا يتكلمون عن ذلك تقريبا ،، وياريت يكون حد مطلع أكثر ليخبرنا عما تم في هذا البلاغ ،،
اخيرا ،، أتصور أن الحصانات التي تزداد كثيرا في بلادنا وتمتع شكاوي حقيقية ضد الفساد والظلم ،، سواء داخل مصر ،، أو في دول الخليج التي تجعل الكفيل اله يعبد من دون الله ،، وذلك بطاعه الكفيل وحمايته من تلك الجرائم مهما كان فاسدا او منحرفا او مفتريا علي الحق والعدل والدين ،، وتنحاز له سلطات بلده مهما كانت حجم جرائمه وأكاذيبه ،، وتنصاع دولته لحمايته مهما كانت خسائر الوافدين الذين يتعرضون لهذا الفساد والظلم ، بلا اي تحقيق ولا تعويض عن الخسائر والإضرار ،، ثم يعود الوافدون للبحث عن حقوقهم في بلدهم (مصر مثلا) ،، ولكن الدفاع عن سلطات بلدهم يدافع عن جرائم الكفيل بحجج أنها دولة لها سيادة ومحاكم وقضاء ونظام لا يمكن لسلطات مصر ان تمنعها ،، أو تحمي حقوق مواطنيها او تطلب تحقيقات رسمية حقيقية لبيان وجه الحق من الباطل ،، وفي محاكم مصر لا يحضر مندوب تلك الدولة لسماع الدفاع عن ظلم دولته التي انتهكت قوانين وقواعد ومواثيق حقوق الإنسان الدولية ، وصولا للظلم المستمر من دولة الخليج.الي دولة الوافد ،، مثل الظلم الذي وقع علينا ،، ولا ندري حتي ألان الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الكفيل أولا ،، ثم جرائم دولته في انتهاك حقوق الإنسان والإضرار بمصالح واستثمارات وأعمال وأسر الوافدين (المصريين) في الخارج ،، ويقال بوجود اتفاقات سرية بين هذه الدول لحماية هذا الظلم والفساد الذي لا يقبله شرع الله تعالي ،، ولا يقبله الدستور المصري الحالي ،، ولكن القاضي يتغاضي عن ذلك ،، ويذهب ليبحث عن مخرج سياسي كما يبدو ،، اكثر من بحثه عن الحق والعدل ،، وهو هدف القضاء ،، والقاضي العادل عليه ان يكمل نقص القانون لرد الحق أصابه ولإقامة العدل الذي أمر به خالق الكون ،،
مما يضطر المتضرر بعد اللجوء لله تعالي ،، وبعد فشل القضاء أيضا هنا وهناك ،، وربما لا وجود محكمة صالحة علي وجه الارض ،، ان يسعي المظلوم لفكر ورأي ونصح أصحاب الخبرات فيما يجري في مثل هذه الحالات وخصوصية العلاقات والمجتمعات ،، لعل الله تعالي يفتح للبعض بمخارج من هذا الظلم والفساد الذي يسبب تأخير الحقوق أكثر مما يحتمل ،، وربما حتي ينتهي الأجل ،، لتذهب كل الشكاوي والتظلمات والقضايا ،، من قاضي الأرض الي قاضي السماء ، الحق العدل القادر القاهر فوق عباده ،، لنري العدل الحقيقي الذي يتحقق فورا بكلمة كن فيكون ،، يوم تشهد عليهم جلودهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون ،، حيث لا ظلم اليوم (يوم القيامة) لأن الله سريع الحساب ،، وحسبنا الله ونعم الوكيل ،، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،، وأفوض امري الي الله ، ان الله يصير بالعباد ،،
