عداد لكل شقه هل هو حمل على كاهل الموطن الفقير الذي يعيش تحت خط الفقر

تعدت شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه تقدم النائب على عبد الواحد، بطلب إحاطة، لوزير الإسكان، يطلب فيه السماح لكل وحدة سكنية او تجارية بتركيب عداد مياه منفصل أسوة بعدادات الكهرباء. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، ان اللجنة اوصت بذلك لتفادى مشكلة المحاسبة على شرائح أعلى وذلك بناء على طلب عدد من النواب فى هذا الصدد. النائب علي عبد الواحد يطالب بتركيب عداد مياه لكل شقة فى البداية تقدم علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، يطالب فيه بتركيب عدادات مياه منفصلة للوحدات السكنية والتجارية أسوة بعدادات الكهرباء. وأوضح عبد الواحد فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” ان تركيب عداد مستقل بكل وحدة سكنية يهدف إلى احتساب كمية المياه المستهلكة الفعلية لكل شقة، وسينتج عن ذلك حدوث تخفيض كبير في قيمة الفاتورة وتجنب دفع مبالغ كبيرة نتيجة الانتقال إلى المحاسبة بشرائح أعلى فى حال تركيب عداد واحد للبرج أو العمارة السكنية ككل. وأشار عضو لجنة الإدراة المحلية، إلى أن عدادات المياه في مصر يتم تركيبها على مستوى المبنى أو العمارة السكنية، وهذا يعنى أن استهلاك المياه يحسب للعمارة ككل، بمجموع وحداتها السكنية، وبالتالي يندرج بالضرورة ضمن شرائح الاستهلاك العليا التي تطبق عليها –وفقاَ للزيادات الأخيرة- نسبة أكثر من 150% وينتج عن ذلك زيادة تكلفة استخدام الصرف الصحي. ونوه عبد الواحد، إلي أنه في عام 2009، قامت وزارة التنمية بإطلاق استراتيجية لترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل لتلافى الفاقد من المياه من خلال توفير عداد مياه لكل وحدة سكنية بدلاً من تركيب عداد لكامل المبنى لإتباع أسلوب المحاسبة على الاستهلاك «الفعلى» وفقاً للقراءات الحقيقية للعدادات، منتقدا عدم تفعيل الاستراتيجية على الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات. وأكد النائب، على ان تفعيل هذه الإستراتيجية يلزمها تعديل في قوانين “المياه” وهذه فرصة أن مشروع القانون يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بالبرلمان، وذلك حتى لا يحدث تعارض مع قوانين أخرى، موضحا بأن الشركة القابضة ليس لديها مانع من تركيب عدادات فرعية عن كل شقة. وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة أوصت بتركيب عدادات مياه منفصلة للوحدات السكنية والتجارية أسوة بعدادات الكهرباء، وذلك لكى تتمتع هذه الوحدات بالمزايا الخاصة بالشرائح الأقل فى الاستهلاك عند محاسبتها. وأضاف والى، فى تصريح ، إن هذه التوصية جاءت بناء على عدد من الطلبات التى تقدم بها مجموعة من النواب وذلك لضمان محاسبة كل شريحة على استهلاكها الفعلى، بعد تزايد الشكاوى من قبل المواطنين حول ارتفاع أسعار فواتير المياه بشكل كبير، وشدد النواب على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة. وأوضح رئيس لجنة الإسكان: تركيب عداد واحد لعقار سكنى يعد السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار شرائح الاستهلاك، مؤكدا على ان هذه التوصية بدا العمل بها فى التراخيص الجديدة وفيما يخص العقارات القديمة سيتم عمل إعادة إحلال لها. وأشاد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، بتوصية اللجنة بخصوص تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سواء كانت سكنية او تجارية، متابعا: هيوفر للدولة وللمواطن فى نفس الوقت. وأشار العقاد، إلى أن هذا الأمر يتطلب قرار من وزير الإسكان فقط وليس فى حاجة إلى تشريع جديد، ولو لزم الأمر ذلك سيتم دراسة الأمر بالتفصيل لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن، لافتا إلى ان هذا الأمر سيبث الطمأنينة فى نفس المواطن حينما يعلم انه سيحاسب على استهلاكه الشخصى فقط وسيؤدى إلى ترشيد الاستهلاك. عبد الجواد: تقسيط ثمن العداد لتشجيع المواطنين وفى السياق ذاته رحب النائب عاطف عبد الجواد بالتوصية، مطالبا بدخولها حيذ التنفيذ قريبا للحفاظ على كمية المياه وترشيد الاستهلاك. واقترح عبد الجواد، أن يتم تقسيط قيمة العداد على المالك وذلك لترغيب المواطنين فى الإقبال على هذه الخطوة، مؤكدا على أن الامر يتطلب قرارا وزاريا فقط وليس فى حاجة لسن تشريع جديد