بدأت عملية هدم الأدوار العليا من فندق إنتركونتننتال بوسط البلد، وخلع الشبابيك الحديدية المتواجدة بالفندق وسط تشديدات أمنية مكثفة وانتشار عدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية تجنباً لحدوث أي مخاطر” مقدمة لخبر بسيط عن هدم مبني لكن هذا المبنى لم يكن يومًا بسيطاً أبدًا ربما يكون أحد أهم المباني الأثرية في تاريخ مصر. فندق الكونتننتال أو نزل الأمراء والملوك، والذي كان يومًا من الأماكن المفضلة لكبار زائرى مصر، وكان لهذا الفندق «كازينو» كبير يطل على ميدان الأوبرا وحل عليه عدد من ملوك وملكات أوروبا، خلال الاحتفالات بافتتاح قناة السويس، وكان أيضاً ملتقى رجال الأحزاب المصرية فى العهد الملكى. وفى عام 1903 حل مكان هذا الكازينو الكبير المطل على الميدان، محال تجارية تخصص معظمها فى بيع الملابس الرجالى، ويوجد خلف هذه المحال ممر يصل بين شارع فؤاد وعدلى يسمى ممر الكونتننتال، وأهملت الدولة هذا الفندق حتى عام ١٩٩٠، حيث تم تحويله كمقر لشركة الفنادق المصرية (إيجوث) وفى عهد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، تم الاتفاق على بيع الفندق، البالغة مساحته 10 آلاف و733 مترًا، وإخلاء أصحاب المحال الموجودة به، وبيعه شاملا لمستثمر سياحى، بعد أن رأت الدولة أنه أصبح يمثل خطورة داهمة ويتوجب إزالته. من بين الحكايات النادرة التي كانت تروى عن الفندق أن لعنة الملك توت عنخ آمون أصابت هذا الفندق، لأن اللورد الإنجليزى «كارنارفون»، الذى كان يمول عمليات البحث عن قبر توت عنخ أمون، التى قام بها الأثرى هيوارد كارتر، كان يقيم بالفندق فلدغته بعوضة على خده، وتوفى فى غرفته. وتوضح الروايات أنه ترك الفندق الذى يطل على الميدان مع شارع بولاق الذى سمى بعد ذلك شارع فؤاد الأول ثم شارع ٢٦ يوليو وكان يوجد مكانة فندق نيوأوتل، وقد هدم وأعيد بناؤه باسم فندق جراند كونتننتال. بقي الفندق التاريخي على حالة حتى شكلت محافظة القاهرة لجانًا لمعاينة المبنى المكون من ٣ أجزاء يطل الأول على ش ٢٦ يوليو والثانى على ميدان الأوبرا والثالث على شارع عدلى و١٣٣ محلا ٢٦٧ ورشة مشغولات يدوية و«أتيليهات»، فلجأ مستأجري المحال والورش إلى القضاء لإنصافهم. وقضت المحكمة بتنكيس العقار وهدم غرف السطوح، وإخطار الشركة المالكة للفندق وإلزامها بالقيام بأعمال الترميم للمبانى بالجزء الأوسط، إلا أنه تم الطعن على هذا الإجراء من جانب الشركة مالكة الفندق، واستمر الخلاف بين المستأجرين فى ساحات القضاء، فى ذات الوقت يؤكد الخبراء أن الفندق من الثروات الوطنية المهدرة، التى تقدر قيمتها الاستثمارية، بنحو 3 مليارات دولار. إلا أن الحال استمر والإهمال تواصل حتى بدأت عمليات الهدم في محاولة من الدولة للاستفادة بالمبني رغم قيمته التاريخية.
