حق الانسان الايراني في ميزان المنظمة الاممية
الدكتور سفيان عباس التكريتي
syrian.abbass11@gmail.com
الادانة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الانسان في ايران الرابعة والستين تضع علامات استفهام كثيرة على جدية النظام العالمي ومنظمته الاممية بكل اجهزاتها التنفيذية ومن بينها مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية.
ليس منطقيا ولا معقولا ان تكون الامم المتحدة في هذه الدرجة من الضعف والترهل المعيب على مسيرتها او انها وقعت تحت سطوة الكبار في مجلس الامن , فالنظام الروسي الذي يحمي الدول الخارجة عن القانون الدولي هو نفسه متهم امام القضاء الجنائي الدولي لانتهاكاته الصارخة لحق الانسان الروسي واضطهاده للاقليات العرقية المسلمة البالغ عددهم اكثر من سبعين مليون مسلم, النظام الذي بنى نظريته في الاستقواء على الساحة الدولية نتيجة انكفاء امريكا ابان حكم اوباما حين وظف هذه النظرية في الشرق الاوسط من خلال توفيره الحماية للنظامين الايراني والسوري والميليشيات التابعة لهما اللذين ارتكبا ابشع الجرائم بحق الشعبين الايراني والعربي بأستخدام الاسلحة الفتاكة ومن ضمنها السلاح الكيمياوي الذين صنعته معامل النظام الدموي في طهران.
وما زال نظام الحكم الروسي ينتهك قواعد القانون الدولي من خلال تعاونه المشين مع الانظمة الاكثر دموية في العالم وهي , نظام الفاشية الدينية في ايران والنظام السوري السفاح ونظام كورية الشمالية المجنون.
ان النظام الايراني وحده انتهك كل العهود والمواثيق والقوانين الدولية منذ اكثر من ثلاثة عقود خلت والدليل ادانته بهذا الكم الهائل من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة اي معدل قرارين سنويا , فهل نحن امام شريعة الغاب أم امام عجز المنظمة الدولية عن اتخاذ الاجراءات القانونية على وفق القانون الدولي ضد هذا النظام الدموي الذي ارتكب ابشع الجرائم الدولية بحق الشعب الايراني.
فأن مجزرة عام 1988 تكفي وحدها للقصاص من السافحين ازلام نظام الملالي في ايران الذين يتبوأون في المراكز الحساسة الان حينما كانوا معظمهم اعضاء لجنة الموت التي شكلها خميني, بعد ان اقدم خميني المقبور على اصدار الامر بتنفيذ ابشع جريمة دولية عرفتها الانسانية بأعدام ثلاثين الف سجين سياسي من المعارضة الايرانية دون محاكمات عادلة.
ومن المخزي على الامم المتحدة السكوت عن هكذا جريمة اهتز لها الضمير العالمي وخصوصا ان المجرمين هم من الجهازين الامني والقضائي الذين مازالوا على رأس السلطة في طهران , فالجمعية العامة تتحمل المسؤولية القانونية الدولية بموجب المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي وهي ذاتها ادانت النظام عن انتهاكاته لحقوق الانسان الايراني اربعة وستين قرار ادانة.
الا يكفي هذه السلسلة من الادانات التي تكفي وحدها لاحالة النظام الحاكم الى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية مع العلم ان اغلب القرار التي صدرت ضد النظام من الجمعية العامة للامم المتحدة هي اضطهاد للانسان الايراني والاضطهاد جريمة ضد الانسانية ورد في المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما لعام 1998.
وقد رحبت السيدة رجوي زعيمة المعارضة الايرانية بقرار الادانة الاخير وفي الوقت ذاته طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية لغرض التحقيق في مجزرة عام 1988.
ومن الغرابة بمكان ان الادلة موثقة في تقرير الامين العام للامم المتحدة وتقرير المقررة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان, فهل يطالب مجلس الامن المزيد ,,,؟
فأن الاعدامات للاطفال والنساء والمعارضين السياسيين والسجون المخالفة للمعايير الدولية كفيلة بمجلس الامن ان يتخذ الاجراءات السريعة بإحالة الملف الاجرامي لهذا النظام الى القضاء الجنائي الدولي.
