كتب – يحيى مصطفى
أكد أبوبكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعى في مصر، يمكنها مضاعفة الإنتاج الزراعي، 5 أضعاف، كما يمكنها مضاعفة الاستفادة من مياه النيل أيضا 5 أضعاف، كما تفعل عدد من الدول المتقدمة، وذلك لتجنب آثار سد النهضة، والتعدي على الاراضي الزراعية.
وقال، أن قطاع الزراعة، يساهم بأكثر من 14 % من الناتج القومي المحلي لمصر، وأكثر من 20 في المئة من الصادرات، وأن 57 ٪ من سكان مصر يقيمون في المناطق الريفية، و35٪ من إجمالي قوة العمـل في مصر يعملون في قطاع الزراعة، وأنه حان الوقت لادخال العلم في الزراعة، لتحسين مستوى معيشة السكان وتخفيض معدلات الفقر، بالاضافة إلى رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة والزيادة المستدامة لمساحات الأراضي المستصلحة، فضلًا عن تعظيم إنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه، وتحقيق معدلات مرتفعة للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، وتطوير الأنماط الاستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية، وتصنيع المنتجات الزراعية بالقدر الذي يساعد على تكاملية الاستثمار الزراعي بين مراحل سلسلة القيمة المضافة والتكامل الرأسي بين حلقات الإنتاج الزراعي وتصنيع منتجاته وتسويقها ووضع سياسات لترشيد استخدام موارد المياه وصيانة وحماية الأراضي الزراعية وتنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، والتوسع الزراعي الأفقي، واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة والآفات الزراعية وأصناف مبكرة النضج للمحاصيل، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتفعيل دور الإعلام الزراعي، وتطوير أداء التعاونيات والمؤسسات الطوعية للمزارعين،
وقال إن الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصل إلى 1391.3 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2011 – 2012 مقابل 1366.1 مليار جنيه، مؤكدا التكنولوجيا يمكنها أن تعمل في جميع القطاعات الزراعية ومنها المحاصيل لزيادة الكم والجودة والعمل على توفير الثمار للمستهلكين بالجودة المطلوبة، وتقليل الفواقد التي قد تتجاوز نسبتها 50% في بعض المحاصيل. كما أن للتكنولوجيا الحديثة دور مهم في التحسين المستمر في إنتاج الأصناف الجديدة ذات المواصفات المرغوبة المهندسة وراثيا أو المنتخبة لزيادة الإنتاجية بنفس التكاليف. كما أثمرت عن دور هائل في توفير كميات الماء عن طريق استخدام الوسائل الحديثة للري وتوفيرها لاستصلاح أراضى جديدة، وبذلك يكون التوسع أفقيًا ورأسيا وتقليل الفواقد وتحسين الجودة.
وقال إن دولة مثل اسرائيل تضاعف مجموع عدد سكانها منذ نشأتها 10 أضعاف فيما تضاعف الناتج المحلي الخام 70 ضعفًا، وأن كمية الأمطار انخفضت بالمقابل إلى نصف ما كانت عليها وعلى الرغم من هذه الحالة فإن إسرائيل تملك الآن كمية أكبر من المياه قياسًا إلى ما كان لديها عام 1948 لانها تملك منظومة إدارة المياه الأفضل والأذكى في العالم حيث تعيد تدوير المياه وتزيل ملوحة مياه البحر أو المياه المالحة وتستغل مياه السيول، إضافة إلى توعيتها سكان الدولة بشأن الاستهلاك الرشيد للمياه وترشيد استخدام المياه في فرعيْ الصناعة والزراعة واستثمار الجهود لرصد حالات تسرّب المياه من شبكات الأنابيب وخفض نسبة فقدان المياه الجارية في الأنابيب سواء داخل المدن أو خارجها، وتحتلّ إسرائيل مكان الصدارة عالميًا في كل ما يتعلق بتقنيات المياه ولا سيما في مشاريع تحلية المياه. إذ توجد في إسرائيل مشاريع التحلية الأكبر في العالم، كما أن كلفة تقنيات إنتاج المياه المحلاة تقلّ بنسبة 50% عما هي عليها في العالم وتُعتبر إسرائيل دولة رائدة عالميًا من حيث معالجة المياه العادمة أيضًا، كونها تستطيع التعامل مع نحو 85% من هذه المياه وإعادة تدويرها للزراعة. أما دول العالم الأخرى فتتقدمها إسبانيا لكنها لا تتمكن إلا من إعادة تدوير 20% من المياه العادمة فيما تبلغ معدلات إعادة التدوير في الدول الأخرى نحو 15% فقط، وذلك لأن نسبة فقدان المياه لديها تبلغ 8% فقط مقابل 40% في الدول النامية و24% في الدول الأوروبية وخلال 10 سنوات شهدت اسرائيل انطلاق عمل ما لا يقل عن 200 شركة ناشئة متخصصة في تقنيات المياه، وازدادت صادرات تقنيات المياه الإسرائيلية على مدى السنوات الـ8 الماضية بأكثر من 20% وصولًا إلى 2.2 مليار دولار سنويًا، علمًا بأن الحكومة قررت عام 2006 السعي لزيادة صادرات تقنيات المياه وصولًا إلى 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2020، كما طورت منظومة خضراء لإنتاج الكهرباء من خلال إعادة تدوير مياه المجاري، ويتم تدوير المياه من خلال إدخال الجراثيم بواسطة مفاعل حيوي كهربائي إلى المياه، وعندها تتعامل الجراثيم مع المياه العادمة وتنتج الكهرباء في الوقت ذاته، كما طورت منظومة تستطيع تحويل مياه المجاري إلى مواد خام نوعية قابلة للاستخدام في صناعات البلاستيك والورق، فضلا عن نظام للري بالتنقيط عام 1966، سعيًا لترشيد الري، لمضاعفة نتائج الزراعة التقليدية، والسماح بالتحول إلى زراعة المحاصيل المنفصلة تمامًا عن الأرض علي شكل “طبقات” أو “شلالة”، علمًا بأن التجارب التي أجريت خلال هذه الفترة أثبتت جدوى النظام الجديد حيث تضاعفت المحاصيل بنسبة أقصاها 9.5 ضعف ما يعكس زيادة تعادل 1000% عن المحاصيل التقليدية.
وأظهرت النتائج أنه يمكن استزراع ما أقصاه 720 حبة خس على قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 مترًا مربعًا خلال عام، بينما أصبح من الممكن استزراع ما لا يقل عن 6900 خسة على قطعة أرض مماثلة وفق النظام الحديث فضلا عن وجود مميزات أخرى لهذا النظام ومنها خفض كميات المياه والأسمدة المستخدمة واختصار مدة نمو الأشتال فضلًا عن ترشيد استخدام القوى العاملة على اعتبار أن النظام الجديد أسهل من حيث الاعتناء بالمزروعات وقطف ثمارها.
وقال إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن الزمام والملكية الزراعية لعام 2015، بلغ 10.0 ملايين فــدان عـــام 2015، إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة “الأهالى والحكومـة” 8.9 مليون فدان عـــام 2015 بنسبة 88.5٪، وبلغت مساحة الأراضى غير القابلة للزراعة1.1 مليون فدان بنسبة 11.5٪ عام 2015 وتتمثل في “السكن والمتناثرات، المنافع العمومية، أراضى التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية”.
وأضاف أن السكان في مصر تعيش على نسبة 6% فقط من المساحة الكلية، في حين أن الأراضى الصالحة للإقامة عليها تبلغ 24% وتستوعب 240 مليون مواطن، وتحصل مصر على 70 مليار متر مكعب من المياه منها 55.5 مليار من النيل، و7 مليار مياه جوفية تحت الصحراء وسيناء والأكبر في الواحات وتحت وادى النيل كميات متواضعة من المياه الجوفية، وأن مصر بإمكانها زراعة 750 ألف فدان بالصحراء الغربية
وأضاف أن تقارير وزارة الموارد المائية والرى، حول الوضع المائى الحالى، كشفت أن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما، حيث إن عدد السكان في عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، في حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أي أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب.
وقال إن مصر تواجه تحديات مائية خارجية وداخلية، بسبب عدم زيادة حصتها من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 675 مترا مكعبا سنويًا، ما تسبب في عجز مائى وصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا، وأكدت التقارير أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، في الوقت الذي وصل فيه نصيب الفرد حاليًا إلى 675 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا، والذى ينخفض سنويًا بسبب الزيادة السكانية، وتؤكد التقارير أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى الذي تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنويًا للفرد، في حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وتصل كميات المياه التي تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وتحتاج مصر إلى 119 مليار متر مكعب من المياه سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والإنتاج الحيواني والداجني، ووقف الاستيراد من الخارج، بينما تبلغ حصتها من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضح أن هناك خزانات للمياه الجوفية في بعض الأماكن يبلغ سمكها بين 10 و15 متر تحت سطح الأرض وأن بعض هذه الخزانات يبلغ سمكها في بعض مناطق الصحراء الغربية 3000 متر في واحة سيوة. وتوجد بعض هذه المياه الجوفية تحت ضغط داخلى طبيعى يجعلها تتدفق على سطح الأرض على هيئة عيون طبيعية في الواحات البحرية الفرافرة وسيوة والواحات الداخلة والخارجة وشرق العوينات، ويقدر المخزون من المياه الجوفية في الصحراء الغربية بنحو 400 مليار متر مكعب من المياة العذبة التي تتميز عن مياه نهر النيل بقلة ملوحتها، يصل سمك هذا الخزان إلى نحو 350 مترا في منطقة توشكى ودرب الأربعين ونحو 400 متر في المنطقة شرق العوينات ثم يزداد هذا السمك في اتجاه الشمال ليصل إلى 900 متر في واحة باريس ثم 1400 متر في الواحات الداخلة و2000 متر في واحة الفرافرة و3000 متر في واحة سيوة، وكان وزارة الموارد المائية والري ، أعلنت اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية في مصر يكفي لأكثر من 100 عام، وهو الخزان الجوفي النوبي بمنطقة غرب المنيا جنوب القاهرة.
