متابعه وتصوير جورج ماهر
إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية بحضور رؤساء شركات ومنظمات دولية وقيادات المجتمع المدني وعدد من كبار مسئولي الدولة بفندق كونراد، تحت عنوان “أثر مبادرات المسئولية الإجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى”، ليضع ولأول مرة آلية متكاملة للتعاون بين كافة الجهات المعنية بالتنمية المستدامة وذلك في ضوء تعهدات مصر بتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، .
هذا الحدث ياتى بتنظيم كل من اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية ومشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الإجتماعى، والقوى العاملة، وبدعم من جمعية التطوير والتنمية، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بنك الإسكندرية، من النهاردة، جمعية عشانك يا بلدى، جمعية مشوار، شركة رادا للعلاقات العامة، الجامعة الأمريكية، نوادى الروتارى، جريدة الأهرام، الغرفة الأمريكية للتجارة، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، جمعية رجال أعمال الأسكندرية وجمعية نهضة المحروسة.
الجدير بالذكر ان المؤتمر شهد هذا العام إقبالا غير مسبوقاً من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات التنموية وممثلى الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة. حيث حضر أكثر من 700 شركة كبرى و20 جهة مانحة ومنظمة دولية و300 منظمة تابعه للمجتمع المدني ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وكبار المسئولين بالدولة.
وفي بداية المؤتمر، ألقى الدكتور السيد تركى؛ منسق عام المؤتمر كلمة ترحيب بالسادة الحضور، واستعرض جدول أعمال المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، حيث يقام يوم الثلاثاء أعمال الملتقى الأول لشراكات المسئولية الاجتماعية لخلق وتفعيل فرص التعاون بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة لتحقيق التنمية المستدامة وخصوصاً في قضايا التشغيل والتدريب والصحة والتعليم.
وأضاف تركي قائلا “إن السياسات التنموية التي تضعها الحكومات يمكن أن تحقق أهدافها بفعالية إذا ما تم التعاون الكامل مع الشركات لتقدم إسهاماتها في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية؛ من أجل تحسين مستويات المعيشة وسد الاحتياجات الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة. فضلاً عن استغلال أكثر كفاءة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة”.
من جانبه، قال بيتر ڤان غوي؛ مديرالفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومديرمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، “إن العمل اللائق هو السبيل لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر؛ كما أنه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة”، وأشار أن أدوات المسئولية الاجتماعية للشركات تعد وسيلة فعالة لمجتمع الأعمال لتعزيز العمل اللائق والمنتج.
ودعا غوي إلى تشجيع التناغم مع المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركات متعددة الجنسيات والجامعات حول برامج المسئولية الاجتماعية للشركات، والعمل على تسهيل التفاعل بين كافة الجهات في سبيل الاضطلاع بالمسئوليات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أعلن المهندس محمد السويدي؛ رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد بصدد الانتهاء من “الاستراتيجية القومية للمسئولية الاجتماعية للشركات” الخاصة بإتحاد الصناعات المصرية، وهى الاستراتيجية الأولى من نوعها فى مصر التى تضع الأطر المؤسسية لإدارة وتنمية مبادئ وأنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات على أسس علمية مستندة على الخبرة الدولية وآخذة فى الاعتبار السياق الوطنى.
وأكد السويدي أن المسئولية الاجتماعية للشركات يمكنها أن تلعب دورا محوريا في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وزيادة معدلات التنافسية الوطنية ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن المشاركين في المؤتمر اليوم عازمون على الخروج بصياغة لتحالف قوي بين المؤسسات المستدامة والشاملة والمنتجة مع الاقتصاد الاجتماعي القوي والقطاع العام الفعّال للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وازدهار فرص العمل.
يبحث المؤتمر جهود الشركات فى خلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال وتشجيع سلاسل الإمداد والتوريد من خلال سياسات المسئولية الاجتماعية للشركات التى تتبعها، كما سيتم بحث دور الجامعات والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية فى تطوير مبادئ المسئولية الاجتماعية وتحديد طرق إدماج سياسات المسئولية الاجتماعية فى المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ويأتي المؤتمر في دورته هذا العام الذى يستمر على مدى يومين بعدد من الإجراءات التي تضمن، ولأول مرة، تنسيقا مباشرا بين أطراف التنمية المستدامة وهم ممثلى الحكومة والشركات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والمنظمات الدولية، يعقبه في اليوم التالي الملتقى الأول لشراكات المسئولية الاجتماعية.
