كتب أيمن جميل
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن كل الوحدات الإدارية التابعة الوزارة ستخضع لمراجعة عملياتها وإجراءاتها، بما يحقق الشفافية والنزاهة في مهام عمل الوزارة.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك في أول تعليق للوزيرة على ضبط هيئة الرقابة الإدارية لمدير المشتريات بالوزارة متلبسا برشوة مليون 1.3 لتسريب معلومات.
وأكدت الوزيرة، في تصريحات لها أنها ستقوم بتشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبرات والكفاءات لفحص ملفات الوزارة، لاسيما المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية حتى تكون وزارة التخطيط نموذجا عمليا للمؤسسات الحكومية التي تطبق معايير الحوكمة.
وأكدت أن الوزارة تضع في أولوياتها إصلاح منظومة المشتريات على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها للإصلاح الإداري للدولة.
وقالت السعيد: «أقدم الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على الجهود المضنية التي تبذلها لكشف الفساد والمفسدين، وسعيها الدائم في مساعدة الوزارات والهيئات على التخلص من العناصر الفاسدة التي تشوه صورة 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة».
