بقلم / كواعب أحمد البراهمي
لكل ذي صفة وذي مصلحة أن يرفع دعواه أمام القضاء مطالبا بحقه , ولكن إذا إنعدم أحد السببين , تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوي لإنتفاء الصفة أو إنتفاء المصلحة أو إنتفائهما معا
المعقول أن تطالب أي دولة بحقها في ممتلكاتها , وتقدم مستندات ووثائق تدل علي تلك الملكية , وترفع دعاوي للمطالبة بتلك الحقوق .
اللامعقول أن ترفع دولة دعوي لتثبت حقها في ملكية أرض هي في ممتلكاتها وتحت سيادتها , ولا يوجد تنازع عليها , ولا يتم إختصام الدولة الأخري التي من المفترض أنها خصم وتدعي ملكية الأرض .
المعقول أنه لا يتم التنازل عن أي أرض من دولة أو بيع أي أرض بقرارات منفردة , ودون الإجراءات القانونية وطرح الموضوع علي مجلس النواب .
والمعقول أيضا أن يتم صدور حكم لصالح الدولة التي تحوز الأرض وتحت سيادتها دون منازع .
اللامعقول أن يرفع بعض أبناء تلك الدولة الصادر لصالحها الحكم ليقولوا تلك ليست أرضنا وإنما هي مملوكة لدولة أخري .ويرفضون الحكم ويرفعون دعوي أمام القضاء المستعجل والغير مختص طاعنين في صحة القرار الصادر بملكيةدولتهم للأرض .
وذلك في ذات الوقت الذي لم ترفع تلك الدولة الأخري أيه دعاوي.
المعقول أن تحتسب الخرائط وترسيم الحدود منذ آخر مرة حدث تقسيم ورسم حدود عالمية .
مع الأخذ في الإعتبار أن التقسيم الحديث للدول غير معالم دول كاملة فالإمارات منذ أقل من مائة عام كانت ضمن أراضي سلطنة عمان وكذلك الساحل الشرقي الجنوبي لإفريقيا وتنزانيا وزنجبار كان يطلق عليها عمان .
وكانت السودان ضمن الأقليم المصري وكانت الشام تضم فلسطين وسوريا وحدثت تقسيمات في العالم كله مثال الكوريتين وألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية .
المعقول أننا نفرح جميعا بالحكم الصادر من الإدارية العليا والذي يثبت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير .
واللامعقول أن مجلس النواب يترك القضايا الهامة والموكولة له من الشعب , والذي هو إختاره من أجل أن يرعي مصالحه , ويسن له القوانين ,
ويكون شغله الشاغل كيف يثبت أن الجزر مملوكة لدولة أخري غير مصر .
أما أنا فرأيي الشخصي أنه بالوثائق والمستندات تكون الحقوق لمن يطالب بها , سواء كانت تلك الوثائق تثبت ملكية أو تنفي ملكية .وسواء أثبتت تلك الوثائق أن تيران وصنافير أراضي مصرية أو أراضي سعودية , علي المستوي الشخصي لا تفرق معي ,فكما أنه من حقي الدفاع عن أرضي حتي الموت . كذلك لا أريد أراضي غير مملوكة لبلدي .
المهم أن البلد صاحبة الأرض تكون هي المالكة بالوثائق والمستندات والأدلة القاطعة .
ولكن ذلك يكون في حالة إذا رادت دولة الحصول علي حق لها ورفعت دعوي بذلك .
لكن أن نقوم نحن مثلا ودون سبب برفع دعاوي لنثبت فقط أن تلك الجزر ليست من أرضنا فذلك يجعل الدعوي غير مقبولة أساسا لإنتفاء المصلحة .
