فيصل ابو هاشم _ شمال سيناء
صرح الباحث القانوني السيد عوض بانه قد قام الباحثون القانونيون بالجهاز الادارى للدولة بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة العمل على تحقيق مطالبهم وذلك لتحقيق العدالة خاصة أن الباحث القانونى حاصل على ليسانس حقوق ومنهم حملة الماجستير والدكتوره فى القانون ويعمل بالجهاز الادارى للدولة ويقوم بالتحقيق فى المخالفات الادارية والشكاوى واقتراح الجزاء وفحص التظلمات وابداء الرأى القانونى فيما يعرض عليه والاشتراك فى لجان المناقصات والمزيدات وأعداد مذكرات الدفاع عن الدولة بناء على طلب هيئة قضايا الدولة وغيره من الاعمال القانونية التى تسند اليه .
وأوضح محمد مبارك المتحدث الرسمى لرابطة الباحثين القانونيين أن مطالبنا مشروعة لتغيير الهيكل الادارى للدولة للافضل من خلال العمل على تحقيق هذه المطالب والتى تتمثل فى العمل على إصدار تشريع خاص ينظم عمل الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة .بالاضافة إلى استقلال الشئون القانونية في العمل،، وبالأخص من الناحية الفنية التى تتعلق بإبداء الرأى القانونى، على أن تكون هذه التبعية لجهة على دراية وذات خبرة من الناحية القانونية ، حتى لا يكون هناك تأثير على عمل الباحث القانونى فى إبداء رأية من الرئيس الإدارى الأعلى، وذلك دوناستبداد بالرأى يؤثر سلباً على مصلحة الدولة فى محاربة الفساد الإدارى والمالى .
وأكد مبارك أنه يجب أن يتضمن القانون نصا صريحا لحماية اعضاء الشئون القانونية من اي اجراءات تعسفية من جهة الادارة، لكى يستطيع أن يقوم بعمله على نحو يضمن له الحيدة والنزاهة الموضوعية والاستقلال مشيرا إلى ضرورة تشكل لجنة قضائية بوزارة العدل تختص بالاشراف الفنى على ادارات الشئون القانونية ، وتكون هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش الفنى واعداد تقارير سنوية عن اعمال تلك الادارات مشددا على ضرورة إختيار قيادات الشئون القانونية وفقا لمعيار الكفاءة الفعلية، والخبرة العملية اذا كنا نبغي التطور والرقي وتحقيق العدالة، على ان يكون ذلك من خلال لجنة.
