كتب :محمود إبراهيم
تقدم اليوم المستشار شعبان سعيد المحامي بالنقض بمذكرة دفاع عن موكلة يحيي قلاش نقيب الصحفيين في القضية رقم 8100 لسنة 2016 والمنظورة بجلسة اليوم 14 يناير .
وبدء شعبان في مذكرة دفاعه بمقولة ” بألا تكمم الأفواه ولا تقصف الأقلام ” وان الحكم السابق بأول درجة كأنه لسان حال يردد ” سنكمم الأفواه ونقصف الأقلام ونقيد الحريات ونعم لؤد صوت الحق مهنة البحث عن الحقيقة ” .
وأضاف شعبان في دفاعه الى انتفاء الجريمة المنسوبة الى موكله نقيب الصحفيين في ركنها المادي إذ لم يصدر عنه فعل يمكن أن يتحقق به قيامه او مساهمته في اعانة المتهمين عمرو بدر ، ومحمود السقا على الفرار من العدالة عن طريق إخفائهما بنقابة الصحفيين على كون تواجدهما بمبنى النقابة لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم موكله ولم يكن اعتصامهما داخلها امرا خفيا او متواريا عن الانظار ولم يتم منع اي احد او جهة من تنفيذ الامر الصادر بالقبض عليهما .
وأشار شعبان بانتفاء اي قصد في حق موكله نحو معاونة او اخفاء المطلوبان ضبطهما وذلك لعدم علمه من الأساس بكونهما مطلوبين لدى أي جهة من جهات التحقيق ، كما ان رواية الشهود التي استمعت اليها النيابة العامة والمحكمة غير صحيحة بزعم ايواء موكله للمتهمين .
وأكد شعبان في دفاعه بأن الجريمة المقدم بها موكله نقيب الصحفيين هي المعاونة على الايواء والاخفاء ، وهذه الجريمة عمادها وقوامها ” السرية والتستر والتخفي والكتمان ” على عكس الواقع تماما مما حدث حيث ان المطلوبات ضبطهما تواجدا في بهو النقابة في العلن ، والمتهمين نشروا عن طريق المواقع الإلكترونية مكان اعتصامهما ، وان نقيب الصحفيين هو من بادر بالتواصل مع ضابطي الأمن الوطني للاستعلام والاستفسار عن موقفهما ، بالإضافة الى ان مكان الاخفاء ظاهر ومعلوم للكافة ، مما يفقد الركائز الاساسية واركان الجريمة المقدم ب8ا موكله للمحاكمة وانتفاء التهمة من الاساس وبالتالي الحكم بالبراءة .
واختتم شعبان دفاعه بان الحكم الصادر بأول درجه بإدانة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة احرج النظام المصري دوليا مما يساعد على ارباك النظام وجعل رئيس الجمهورية للجوء لاستخدام سلطاته الاستثنائية واستخدام العفو الرئاسي على غرار ما حدث مع الصحفيين الاجانب في قضية خلية الماريوت ، وذلك نحن في غنى عنه حيث لا توجد تهمة ادانه لموكله من الاساس .
