كتب : وائل محمد حسانين
لم يكن أحد يتخيل أن موجة إرتفاع الأسعار يمكن أن تمس أسعار الدواء وأن تبلغ مداها لهذا الحد ليأتى وزير الصحة ويقر إرتفاع آخر لسعر 3010 صنفآ من الأدوية مدرج بينهم نحو 600 صنف تمثل أكثر من نصف أدوية الأمراض المزمنة ، حالة الإرتباك التى تشهدها نقابات الصيادلة اليوم والإضطراب بالصيدليات وإرتفاع أسعار الدواء كارثة حقيقية ،
إنها جريمة فى حق الشعب المصرى تعلن عن فشل حقيقى بين صفوف قيادات المسئولين بوزارة الصحة فى إدارة الأزمات الداخلية فإستسهال معالجة التغيرات إقتصادية بإلقاء التكاليف الإضافية أو فروقات الأسعار على عاتق المريض المصرى
إنما هو قرار إن دل فإنما يدل على عدم الخبرة فى إدارة الشئون الداخلية فى هذا المجال ، فالدواء كالماء والهواء للمواطن لايمكن الإستغناء عنه و تجاهل فئات المجتمع والطبقات الغير قادرة أمر خطير ، عندما تخرج اليوم عقب خمسة أشهر من إقرار إرتفاع أسعار الدواء لتعلن زيادة جديدة بالأسعار إنما تولد حالة من الإحتقان الرهيب فى الشارع المصرى ،
مصيبة أن لاتدرك أنك تعبث بخطوط حمراء تولد قنابل موقوته وسط تعب المواطن من غلاء الأسعار .
كانت التعليمات الجديدة ببيع أسعار الدواء الموجود بالصيدلية بالأسعار المطبقة فعليآ وتطبيق الزيادة الجديدة على الأصناف التى تصنع حديثآ .
الأمر الذى إعتبره الصيادلة غير مقبول لديهم ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لإحتكار بعض الأصناف حتى يتفادى خسارته التى باتت مؤكدة من تطبيق تلك السياسة الجديدة .
إن الحكومة يجب أن تبحث كيفية دعم أسعار الدواء لتجعله فى متناول الجميع كخطوة منها لإعلاء مصلحة المريض أولآ وأن يكون مجال الأدوية هو المجال الوحيد الغير قابل أبدآ لإجراء تجارب إقتصادية عليه لحل أزمات عامة أو خاصة بوزارة الصحة .
لتتعالى أصوات الأهالى لتمتزج بأصوات نقابات الصيادلة تطالب الجهات السياسية بمنع تلك الكارثة الإنسانية التى تهدد المصريين .
