بقلم طارق عرفه
(نظرة نحو حراك مجتمعى متطور )
فجأه وبدون مقدمات وجدنا صرخات ليست متناثرة وانما متتالية من خلال برامج التواصل الاجتماعى وكلها صادره عن المراه المصريه تستصرخ فيه القاصى والدانى عن رفضهن لما قمن بتسميته بقانون الحضانه الجديد الذى فحواه ان الام اذا ماتزوجت فان الاب المتزوج هو الاولى بحضانة صغيره طالما قام بتوفير حاضن للصغير والاولى هنا معناه افضلية الاب على ام الام وفقا للقانون السارى وازدادت صرخات النساء ان هذا القانون يشجع على الزواج العرفى على قالة من القول ان الزواج العرفى هو سرى ولن يعلم والد الصغير او الصغيره به ومن ثم فلن يستطيع ان يطالب ضم صغيره ….وهكذا بين ليلة وضحاها سمعنا انين النساء من خلال جمعيات المراة التى تطالب بسحب المشروع بل ووصل الامر الى اصدار هشتاج على الانترنت بعنوان قانون الحضانه الجديد على جثتنا …….هذا هو ماحدث مؤخرا ولازالت الاحداث تتمحور من خلاله بين اسرة مطلقة رافضه وبين اسرة مطلق مؤيده حتى لاتنقطع علاقه الصغير باهل ابيه ….
والقانونيين امثالى عندما يتعلق الامر بشىء مؤثر فى الحياة اليومية للاسرة المصريه من الخطأ كل الخطأ ان يكتفى بمجرد الفرجة على هذا الصراع وانما الصواب عندى ان يتبين الخيط الابيض من الاسود حتى تضع تلك الحرب اوزارها وتضع كل ذى راى حكيم رايها ونذر راى كل ذى عاهة ونعتبره غير معتبر ولكى نرد الامر لاصله نطمأن عوام الناس بالقول انه لاقانون حضانه صدر ولايوجد مشروع قانون معروض من اساسه فالقانون لكى يصدر لابد من المرور بمراحل منصوص عليها بالدستور فمجلس الامة يشرع والرئيس يصدر ويستطيع ان يمتنع عن الاصدار وارجاعه مرة اخرى وبالطبع لان كل هذا لم يحدث حتى وقت كتابة تلك السطور فاننى اعلن على الملأ لايوجد قانون قد صدر ولايوجد مشروع قانون ….نعم لا ننكر اننا امام اقتراح لقانون و الاقتراح هو مجرد ابداء وجهه نظر من احد نواب الامة وموقع عليه من البعض والغريب والعجيب ان هذا الاقتراح مبدى من سيدة وليس من رجل والغرابة والعجب ليس لتلك العنصريه وانما لان المقترح المقدم من السيده النائبه هو مقترح جائر وظالم لاى ام مصرية تتفانى فى تربية ابنائها وبناتها وكلمة حق اقولها من خلال خبرة لاتقل عن خمسة وعشرين عاما مشتغلا فى اروقة المحاكم فى قضايا الاسرة اقول ان القانون انصف المرأه ولكنه انصافا فقط على الورق ولكن عند التنفيذ الفعلى فالمراه المصريه معظمها مظلومة ظلما بينا من اب اخفى معظم ثروته لتحكم المحكمه عليه بالفتات والنذر اليسير من النفقة تاركا مطلقته تصارع امواج الحياه بين مأكل وملبس ومصاريف دراسية ومصاريف علاج شهرية والكثير الذى يمكن كتابة مجلدات عنه والراى عندى اننا نترك نصوص ترتيب الحضانه كما هى فتكون للام ثم لام الام فى حالة الزواج ولكن نعطى للاب حق الاستضافه وليس الرؤيه فحسب بشرط فى تلك الاستضافة ولتكن يومى الخميس والجمعه او الجمعه والسبت من كل اسبوع اقول بشرط ان يكون الصغير تجاوز العاشرة وبشرط ان يكون الاب قد سدد النفقة الواجبة عليه ومصروفات الدراسه ومصروفات العلاج وان يقوم مكتب خبراء الاسرة بمعاينة مكان الاستضافة للنظر فى صالحيته من عدمه اذا ماتم المنازعة فى شأن مكان الاستضافه وهذا الحل الذى اراه هو حل وسط يرضى كافة الاطراف فهو سيطمئن الام بان الحضانه لها ومعها ثم لام الام ان تزوجت وسيرضى الام ان الصغير سيكون فى سن العاشرة قادرا على التمييز وسيرضى الام فى وجوب سداد النفقه والمصروفات الدراسية والعلاجيه وهو حل يمكن الاب من ان يشبع غزيرة الابوه عند استضافته لصغيره ويمكن اهل الاب من التواصل مع الصغير وبذلك نكون قد فعلا خيرا بالصغير بدلا من ان يكره ابيه او اهل ابيه ويكون سعيدا فى حياته بالتواصل مع الاقرباء من الطرفين اما القول بان الام عندما تتزوج يذهب الصغير لابيه فهو قول جائر وفاسد وكله تشتييت للاسرة ويعطل حياة الصغير ويكون حائرا بين عائلة ابيه وعائله امه وفى النهايه اكرر انه حتى الان لايوجد قانون ولامشروع قانون وانما هو جس نبض للمجتمع ولكن ساعة الجد لن يصح الا الصحيح نحو احترام ام كافحت ولاتزال تكافح من اجل صغارها ونحو احترام اب يريد ان يشرف على رباية صغيره لينمو فى كنفه ويعلمه ويقوم على راحه صغيره …..نعم آن الاوان ان يحدث حراك مجتمعى فى حضانة النساء واستضافة الاباء ولكن دون الجور على الام ودون الانتقام من الاب …وسننتظر قريبا باذن الله قانونا يمكن وصفه بانه قانون عادل فى تنظيم شئون الصغير بعد انتهاء علاقة الزوجية بين ابويه …قريبا باذن الله تعالى …..طارق عرفة المحامى بالنقض
