بقلم الخبير الاقتصادى / ايمن حامد
……
بعد ان تذوقت البنوك خاصة الاستثمارية منها مذاق الارباح الهائلة …. بعدما انتقلت إليها كعكة تجارة النقد الاجنبى .. وتشير الدراسات والتوقعات لتحقيق البنوك ارباح تقدر بعدة مليارات من الجنيهات من تجارة النقد الاجنبى خلال الشهر الماضى منذ تعويم الجنية يوم 3 نوفمبر حتى الأن … خاصة وان الفارق بين سعر البيع والشراءء للدولار وصل فى بعض الاحيان لما يقرب من الجنية وفى حال استمر الوضع لما هو عليه متوقع أن تحقق البنوك عشرات المليارات من الارباح
لهذا تعمل هذه البنوك على استمرار حالة عدم الاستقرار فى تجارة النقد الاجنبى بمصر لتحقيق المزيد من الارباح على حساب الوطن والمواطنين المطحونين تحت وطأة الغلاء
….
فالبنوك تمتلك الكثير من الادوات التى تجعلها قادرة على اللعب فى سوق النقد كيفما تريد بالمقارنة بمكاتب الصرافة … وهذه المقومات تتمثل فى:ـ
1 ـفهى تمتلك وفرة هائلة من النقد سواء المصرى أو الاجنبى
2ـ كما تمتلك الكثير من الفروع فى كل ربوع مصر
3ـ وايضا تمتلك قاعدة كبيرة من العملاء
4ـ كما تمتلك قاعدة كبيرة من المستوردين والمصنعين
….
لقد خانت البنوك خاصة الاستثمارية والتى بها مساهمات عربية وأجنبية الامانة … نعم لقد خانت ثقة الشعب والحكومة بها
هناك تساؤل هام وهو:
اين دور البنوك المصرية الوطنية من هذا العبث؟؟؟؟
الاجابة هى انها لا تملك أى دور لاستأثار البنوك الاستثمارية بالكعكة الاكبر من سوق تداول العملات …
فمثلا لو قامت البنوك الوطنية بعروض شراء الدولار بأسعار اقل من البنوك الاستثمارية لن يذهب إليها أحد … كذلك لو قامت بتحديد سعر بيع يقل عن البنوك الاخرى ستكون هذه البنوك اول من يشترى من البنوك الوطنية معظما مكاسبه
وهناك ايضا سؤال هام أخر:
ما دور البنك المركزى فيما يحدث؟؟؟
الاجابة هى أن تدخله يضر ولا يفيد.
بل البنوك الاستثمارية تتمنى تدخله … لأن تدخلة يعطى انطباع عام من عدم توافر النقد الاجنبى على خلاف الحقيقة … وهذا يؤدى لمزيد من الارتفاع للنقد الاجنبى وزيادة فى ارباح هذه البنوك
السؤال الاهم:
ما الحل؟؟؟؟؟؟
الاجابة هى ترك الامور لما هى عليه الان حتى يحدث ما يسمى للتشبع الشرائى للدولار وسائر العملات الاجنبية … وهذا اصبح قريبا بعدما وصل الحال إلى ان البنوك تتصل هاتفيا الان بعملائها الذين يحتاجون للدولار لتعرض عليهم بيع أى كمية يحتاجونها من الدولار لهم
…. وهذا دليل على وفرة كبيرة فى النقد الاجنبى تغطى أى طلب على الدولار
…
لذلك ليس امامنا غير الصبر ..
…
أما عن دور الحكومة والبنك المركزى فهو دور غاية فى الاهمية ويتمثل فى:ـ
اولا: التنسيق التام بين السياسة المالية والنقدية … وهذا يعنى توافق تمام فى الرؤية والافكار ببن محافظ البنك المركزى ووزير المالية والمجموعة الاقتصادية بوجة عام
ثانيا: تحجيم العمليات الاستيرادية خاصة فى السلع التى لها بديل مصرى يغطى احتياجات السوق المحلية
ثالثا: زيادة الجمارك والضرائب على كافة انواع السلع الاستفزازية والغير ضرورية والتى يسستهلك استيرادها عدة مليارات من الدولارات سنويا
رابعا: الاستعانة باصحاب الروية الاقتصادية الصائبة … والابتعاد عن نصائح من يدعون العلم والخبرات الاقتصادية والتى أدت نصائحهم إلى ما نحن فيه الان … حيث انهم ابواق فى ايدى اصحاب المصالح ولا يعملون إلا لتربيحهم على حساب المواطن المسكين
خامسا: الحس الوطنى الجمعى لشعب مصر …. فلابد ان نستغنى عن جميع السلع المستوردة بقدر الإمكان …
فيا شعب مصر الأمر جميعه بيدك … حين نحجم جميعا عن شراء التافة من المستورد … او من يوجد له بديل محلى فهذا يعنى توافر الدولار وعدم إهداره فى الاستيراد بغير حساب
اكرر رجائى
يا شعب مصر … الامر جميعه بيدك … فكن على قدر المسئولية
