الحلقة الثالثة من رسالة الشعب للرئيس ( وصول الدعم لمستحقيه مرتبط بمحاربة الفساد الداخلي لوزارة التموين )

كتب : خالد شحاته
في الحلقة الماضية ذكرنا بعض صور الإهمال والفساد في وزارة التموين ولم نعرض كل الحقائق ولا كل حالات الفساد بها ، ولكن أيماننا بان نكون يد بناء لا يد هدم يحتم علينا أن نعرض ما نقدمه من مقترحات إلى جانب ما وصلنا من أصدقاء من مقترحات لتفعيل الدور الصحيح لوزارة التموين في خدماتها للطبقات الفقيرة . وكذلك وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين .
نبدأ بتفعيل دور الوزارة لا ينكر احد وجود نسبه كبير من الفساد في الوزارة بكل هيئاتها وإداراتها وأيضا هناك نسبه من الشرفاء تعالوا نفترض أن الكل شرفاء لماذا لا يتم وضع آلية تستبعد وتقصى الفاسد دون عطف أو شفقه ، فهو من رضي أن يكون عضو فاسد ، وهذا ليس باختراع جديد فقد نص قانون الخدمة المدنية على فصل واستبعاد كل من ثبت تعاطيه المواد المخدرة من موظفي الدولة ، يجب تطبيق العقوبة الحاسمة على كل فاسد في الوزارة قبل تطبيقها على من تشرف عليهم الوزارة ليكون هذا دافع لدى مسئول التموين لأداء عمله دون مجامله أو تهاون أو يسمح باستثناءات مقابل رشاوى ومجاملات .
أما موضوع الدعم ووصوله لمستحقيه فهذا شئ أخر. فأولا يجب أن نفهم إمكانية الدولة لهذا الدعم ، ثانيا من هم الأولى بهذا الدعم ، كيف سيتم توصيل هذا الدعم لمستحقيه قبل أن يلتهمه الفساد ومن هنا يجب نحدد أنواع وأصناف سلع الدعم التي تهم المواطن الفقير ولا نبالغ كما حدث منذ فتره بتصريحات غريبة بان الفراخ ثمنها 75 قرش للوحدة وان اللحمة متوفرة في التموين…. ما إلى ذلك مما نعده نصب على المواطن . لنكون صادقين أن ما يهم المواطن الفقير الذي يستحق الدعم هي هذه السلع الأساسية ( السكر – الزيت – الأرز – الدقيق – المكرونه – العدس- الفول البلدي ) هذه هي سلع المواطن الذي يستحق الدعم من السلع التموينية ، إما دعم المواد البترولية فيمكن أن يصل بطريقة أخرى غير ما تقوم به فكرته المبسطة انه يمكن أن يقدم هذا الدعم لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشعبية على صورة تخفيض في ضرائب وترخيصات السيارات وسنشرح هذه الفكرة بطريقه مستفيضة عند عرضنا لوزارة البترول والدعم المقدم لها .
نأتي بعد ذلك لكيفية وصول دعم السلع التموينية إلى مستحقيه ،
أولا : حقا نحن نحيى القرار الذي اتخذ أخيرا برفع أسماء القضاة ورتب الجيش والشرطة ودكاترة الجامعات وغيرهم ممن تزيد دخولهم عن متوسط الحد الأدنى لدخل الفرد للعيش بكرامه .
ثانيا : يجب على الوزارة أن تعلن عن نصيب كل فرد من السلع التي تقدمها في التموين وان كان هناك تغيير يكون بمنشور معلن لدى البقال معتمد من إدارة التموين التابع لها ، حتى نتحكم في تلاعب تجار التموين في المقررات التموينية فالفرد الآن لا يعرف ما له وما عليه حتى لو ذهب يسال في إدارات التموين لن يجد من يأتيه بالجواب ، وكذلك أسعار هذه السلع .
ثالثا : ممكن نقاط الخبر أن تبتعد عن هذه السلع الأساسية ويأخذ بها أي سلع أخرى في حالة عدم توفر السلع الأساسية ،
رابعا : الاستبعاد النهائي لكل تاجر تمويني يتلاعب بالمقررات التموينية هو وأي من أهله للدرجة الرابعة
خامسا: مع أن منظومة الخبز الجديدة تعد من أفضل انجازات وزارة التموين في الأعوام الماضية إلا أن الفساد وترك الأمر على الغارب لأصحاب المخابز ليتلاعبوا بالإعداد المستحقة و بالإضافة إلى التلاعب في وزن رغيف الخبز مما يجعل المواطن يستهلك كميه اكبر من الخبز وهذا مما يرفع من فاتورة دعم رغيف الخبز على الدولة
وأخيرا نؤكد على ما قلناه أن محاربة فساد وزارة التموين الداخلي أهم خطوات وصول الدعم لمستحقيه ، فالدعم يتضاعف قيمته على الدولة ولا يصل منه المواطن المستحق شئ بسبب هذا الفساد المستشري في وزارة التموين