كتب: السيد عبدالرحيم الزرقاني
لم يرغب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن تنتهي المدة التي يشرف فيها على وزارة العدل والحريات دون أن يضع حدا للخلاف مع هيأة كتابة الضبط.
وتمكن الرميد للمرة الأولى من الجمع بين كل من النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل، في لقاء لأجل التوقيع على اتفاق إطار لتنفيذ عدد من النقاط التي كانت محور مطالب هيأة كتابة الضبط، رغم الخلافات السابقة بين النقابتين التي وصلت حد تبادل التهم، حول النقابة الأكثر تمثيلية والتي تمثل هيأة كتابة الضبط، ليبعث الرميد من خلال ذلك اللقاء إشارة إلى أنهما بالمكانة نفسها بالنسبة للوزارة، التي كانت تتهم في وقت سابق بمحاباتها للجامعة الوطنية للعدل باعتبارها تابعة «لبيجيدي».
وقالت وزارة العدل والحريات إنها توصلت إلى اتفاق مع كل من النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، تتوفر «الصباح»على نسخة منه، أنه تم الاتفاق مع النقابتين الأكثر تمثيلية في قطاع العدل على مأسسة الحوار القطاعي وتعزيز الحريات النقابية، كما تم الاتفاق، على تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط، وعلى قبول طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج وتنقيط الموظفين، والرخص السنوية، والمباريات المهنية.
وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق أيضا مع النقابتين المذكورتين على تعويض المهندسين، وعلى حق الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وزيادة على تعويضات الحساب الخاص. وأشاد البلاغ ذاته بحرص النقابتين المعنيتين على الاحتكام إلى الحوار البناء والمثمر، مما ساهم في الوصول إلى الاتفاق المذكور. وأشار يوسف أيدي، النقابة الديمقراطية للعدل، إلى أن الاتفاق يراد منه تفعيل بنود في النظام الأساسي التي لم تفعل منذ 2012 ومن ضمنها التعويض على الساعات الإضافية والديمومة، وتعويضات المهندسين، ومراجعة معايير الترقية بالاختيار، مشيرا في تصريح ل» الصباح» إلى أن الاتفاق الذي عقد مع الوزارة الاثنين الماضي يعد إيجابيا بالنظر إلى الظرفية الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المغرب، كما أنه يرجع الثقة في جدوى الحوار الاجتماعي، واعتبر أيدي أنه بالمقابل يبقى رهين أجرأته «التي نتمنى أن تكون بالسرعة والفعالية المطلوبة».
من جانبها اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن الاتفاق من شأنه أن يشكل بداية جديدة لتحقيق عدد من المكتسبات لفائدة موظفي هيأة كتابة الضبط وكافة الموظفين العاملين بوزارة العدل، معلنة في الوقت نفسه، عبر بلاغ أصدرته عقب التوقيع على الاتفاق أن نتائج هذا الاتفاق الجديد مع وزارة العدل والحريات يأتي لحفظ وتدعيم المكتسبات القطاعية، وثمنت بالمقابل الأجواء الإيجابية للحوار القطاعي التي حرص على توفيرها وزير العدل والحريات، متمنية أن يكون هذا الاتفاق أرضية جديدة لحوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ كافة مقتضياته وفق الأجندة المناسبة، وتؤكد تمسكها بمواصلة الحوار القطاعي خيارا مبدئيا في التعاطي مع القضايا والمشاكل القطاعية.
