كتب : خالد شحاته
بعد أن تولى أمين أباظة وزارة الزراعة في 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان، وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هاني علما، الذي أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج وعزمه إنشاء شركة استثمار عقاري للتخلص من الأراضي الزائدة عن الحاجة، وصاحب ذلك عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع بـ40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر بـ60% في المتر المربع الواحد، مشيراً إلى أن كل ذلك يبرر السؤال الصعب حول موقف أمين أباظة من زراعات القطن في مصر، وارتباط ذلك بمصالحه المباشرة في صفقات بيع أراضى المحالج، فالوزير لم يقدم تفسيراً يكشف أسباب تراخى الوزارة في إعادة إحياء القطن المصري، في نفس الوقت الذي يعتبر صاحب مصلحة مباشرة في بيع المحالج، شرعاً وقانوناً، في حال انهيار القطن، مضيفاً “التاريخ العريق للقطن المصري تم تدميره في خلال عامين فقط بتقليص المساحة التي تزرع بالقطن من 2 مليون فدان إلى ثلاثمائة ألف فدان.
كما صدر القرار رئيس الوزراء رقم 861 لسنة 2009 الذي نص على أن “تزال صفة النفع العام عن مشروع محلج ملوي بمحافظة المنيا التابع لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس) وأن تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومباني محلج ملوي والبالغ مساحتها 61153 مترًا مربعًا (واحد وستون ألف ومائة وثلاثة وخمسون مترًا مربعًا) بمدينة ملوي بمحافظة المنيا،
وكان لنقل ملكية الشركة في عام 2010 من أحد المستثمرين إلى البنك بسبب ديونه للبنك، أثره في تفاقم الأزمة، ومنذ ذلك الحين ليس هناك جديد بشأن إعادة التشغيل إلى الآن، ففي 2011، قامت إدارة الاستثمار في البنك بعمل دراسة جدوى لإنشاء مصنع للزيوت ليكون مرحلة ثانية لهذا المحلج.
وأدى عدم تنفيذ المرحلة الثانية حتى الآن إلى قيام جهاز المنطقة الصناعية بسحب الأرض المخصصة لهذه المرحلة، لعدم الجدية في التنفيذ.
وفي أغسطس من نفس العام صدر قرار من البنك، صاحب الاستحواذ على الشركة، بتصفيتها وتسريح العمالة وبيع المعدات كخردة، رغم أنها صالحة للعمل، وهذا القرار ساري حتى الآن.
وحينما قدم أحد المستثمرين عرضًا لشراء الشركة بما فيها من عمالة بمبلغ يتراوح ما بين 13 إلى 11 مليون جنيه، رفض البنك بيع المصنع وأبقى على قرار التصفية، في الوقت الذي يعلم فيه كتب العمل بجميع ما يحدث تجاه الشركة.
وخلال شهري يناير وفبراير قدم العمال شكوى إلى مكتب العمل، بسبب عدم حصولهم على المرتبات، وبعدها حصل وكيل الوزارة بمكتب العمل بالحصول على المرتبات من البنك الأهلي وتقديمها للعاملين.
وفي 10 مارس 2015، عقد البنك اجتماعًا للجمعية العمومية لشركة شمال الصعيد لحليج الأقطان، وتم توثيق قرار التصفية بهيئة الاستثمار وتم تبليغ مكتب العمل بالقرار في اليوم التالي، ثم قام المكتب بإبلاغ العاملين بالقرار.
وطالب مكتب العمل البنك الأهلي، مالك الشركة، بمنح الموظفين حقوقهم القانونية، وذهب الموظفون إلى مكتب العمل وكتبوا الطلبات الخاصة بهم.
وعلمت ممن تحدثوا إلي أن الشركة لو بدأت في العمل سيتم توفير حوالي ثلاثمائة فرصة عمل بها، فماذا لو رجعت كل هذه المصانع إلى العمل ثانية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت سبتمبر 2013 حكماً نهائياً بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع أسهم الدولة في رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان في البورصة المصرية، وعودة الشركة إلى الدولة.
وطالبت الحكومة في التقرير المقدم منها لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم يبطل جميع البيوع التي أبرمت على أصول شركة النيل لحليج الأقطان.
وتابع التقرير أن اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم النيل لحليج الأقطان فوجئت عند تنفيذ الحكم على محالج الشركة وجود تصرفات بالبيع مبرمة على أكثر من محلج بالمخالفة للقانون.
من جانبه قال إيهاب عبدالبر، المستشار القانوني لمجلس الوزراء أن العقد التي تم إبرامه على محالج الشركة باطل منذ صدور حكم القضاء الإداري في 2011 بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة.
ورغم صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1326 لسنة 2013 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 ونص على » ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوة رقم 35742 لسنة 65 ق وتعود شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال ألعام
نقول إذا كانت آخر درجة تقاضى تمت منذ عامين, فلماذا لم يلجئون إلى التحكيم الدولي كما يحاول البعض الآن إرهاب الدولة وتفزيعها من ضرر اللجوء للتحكيم الدولي استغلالا لما تم في قضايا أخرى غير مماثلة بل كان البيع مباشرة من
ذكرت الدعوى أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوى أصدر قرارا رقم 1326 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 نص على تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، كما ألزم الشركة القومية للتشييد والتعمير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها، وعمل النظام الأساسي لها، طبقا لقانون قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل مجلس إدارة لها.
** السيد الدكتور احمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق
الدكتور احمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق ، حرر محضرا رقم4212 لسنة 2010 أدارى قسم المنيا ، ضد مسئولي الشركة لمخالفتهم القانون المنظم لبيع أسهم الشركات وعدم الحفاظ على الشركة طبقا للغرض الذي أنشئت من اجله ، وقيامهم بأعمال تخريبية لإخلائها من العمال ووقف أنشطتها الاقتصادية والإنتاجية تمهيدا لبيع أراضيها للبناء بهدف تحقيق مكاسب شخصية ، الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على أرضيها حتى الآن.
** السيد اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا الأسبق
وفى الفترة الماضية نشب نزاع قانوني على ارض محلج المنيا على أثره أقام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، دعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة شركاتي القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج، لإزالة عقبة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق لاختصاصها بمنازعات الاستثمار، وسابقة إصدارها الحكم المطلوب تنفيذه.
وأضافت الدعوى أن محافظ المنيا، وهو من المختصين بتنفيذ قرار رئيس الوزراء المذكور بتنفيذ الحكم، وباعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ومكلف باتخاذ إجراءات حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات طبقا لقانون الحكم المحلى، فقد اكتشف – وهو يشرع في تنفيذ الحكم – بأن أرض محلج شونة دماريس بالمنيا، وهى قطعة أرض مملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان ومشمولة بحكم إعادتها للدولة، قد تم تسجيلها في الشهر العقاري كأرض مملوكة لآخرين.
وأشارت الدعوى إلى أن قطعة الأرض المذكورة تم تسجيلها برقم 1176 لسنة 2009 شهر عقاري مدينة نصر أول، والملحق الموثق برقم 13870 لسنة 2009 شهر عقاري مدينة نصر أول، والمسجلان برقم 704 لسنة 2009 سجل عيني المنيا، وذلك لصالح المواطنين صموئيل ثابت زكى وسعد فهمي عبد الشهيد وسوزان ثابت عبد السيد ، المقيمين ببندر المنيا.
** السيد اللواء عصام البديوى محافظ المنيا الحالي
قرر عصام البديوى محافظ المنيا تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأساسات وأعمدة البدروم الخاصة بأحد الأبراج السكنية على مساحة 1300متر بالجهة الغربية بأرض المحلج البحري الكائن على تقاطع شارع بورسعيد وشارع المدارس بمدينة مغاغة .
وحرص المحافظ خلال جولته الميدانية بمدينة مغاغة صباح اليوم على الإشراف على تنفيذ أعمال الإزالة وعدم ترك الموقع إلا عقب الانتهاء من الإزالة ،وأعلن عن تشكيل لجنة عاجلة للبدء في حصر كافة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة للبدء في إزالتها
لذلك نجد انه من الثابت أن ارض محلج ملوي كانت تابعه شركة لحليج الأقطان و بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بعودة الشركة للدولة فبالتالي تعود ملكية جميع أراضى الشركة للدولة لحين الفصل في النزاع القانوني الناشئ بين المشترين وبين الدولة ، لذلك يجب أن يتم وقف اى بيع أو مزادات على أراضى هذه الشركة كما حدث في أسيوط عندما أعلن البنك الأهلي وبنك مصر طرحا مساحة 40 ألف متر للبيع بالمزاد العلني بتاريخ 30 يناير 2012 إلا أن الراسي عليهم المزاد عام 2006 نشروا تحذيرا لعدم إتمام المزاد لان الأرض محل نزاع قضائي وأشارت المذكرة إلى أن المشتري لم يتسلم الأرض لدواعي أمنية أساسها اعتراض العاملين بالمصنع على إجراءات البيع والتي تعذر بسببها أيضا عملية الرفع المساحي للأرض.
