أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، القرار رقم 299 لسنة 2016 والخاص بشأن زيادة أسعار مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي 2016/2017 ولمدة خمس سنوات.
ونص القرار على زيادة نسبة 11% من مصروفات المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصري سنويا، و8% للتي تقل مصروفاتها عن 3000 جنيه مصري، و6% للتي تقل عن 4 آلاف جنيه مصري.
وتزيد المصروفات بنسبة 4% للمدارس التي تكون مصروفاتها من 4 آلاف حتى أقل من 7 آلاف، وتزيد بنسبة 3% للتي تزيد عن 7 آلاف جنيه.
ونص القرار على عدم الجمع بين الزيادات السابقة والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم فى ضور أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، مع إعفاء الطلاب المتفوقين والحاصلين على نسبة 95% فى العام السابق وإدراجهم ضمن الـ”5%.
وأكد القرار أنه يتم إعداد رسوم التعليم لكل مدرسة بمعرفة التوجية المالى والإدارى بالإدارة التابع لها المدرسة، مع التزام المدرسة بالإعلان عن المصروفات الدراسية فى أماكن بارزة فى المدرسة، مع التزام الإدارة التعليمية بإخطار التعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات الدراسية قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف.
وشمل القرار عدة ضوابط أقرتها الوزارة لتنظيم عملية تحصيل الزيادة الثانوية أهمها عدم الجمع بين الزيادات بالشرائح الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم في ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2014، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب المتفوقين بالمدرسة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر في العام السابق مباشرة من الزيادة الواردة بالشرائح وإدراجهم ضمن الـ 5%، ويتم إعداد رسوم التعليم لكل مدرسة وفقا للتوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.
كما تضمن القرار التزام المدرسة بالإعلان عن المصروفات المدرسية في لوحة إعلانات المدرسة و3 أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة، كما تلتزم الإدارة بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف مع إجراء المتابعة المستمرة للتأكد من عدم تحصيل المصروفات بأكثر من المحدد قانونا.
