وصف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري التصريحات التي ادلى بها وزير المالية القال هوشيار زيباري خلال اليومين الماضيين بالمغالطات ويجب توضيحها للرأي العام، مؤكداً بان مجلس النواب ماض في اداء مهامه الرقابية المكلف بها من قبل الشعب.
وقال الجبوري في بيان صحفي، اليوم الجمعة: “ان عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب هو حق دستوري وفق المادة 61 ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحجب هذا الحق أو يغيب، مشيراً بان حق النواب باستجواب المسؤولين حق مكتسب لا يمكن لأي جهة ان تسلبهم اياه”.
واضاف: “ان استجواب السيد وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية، موضحاً ان النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب”.
وتابع: “انه بإمكان السيد الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص, لافتاً الى انه لا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني”.
