النظام الضريبى وتحقيق العدالة المفقودة

أحمد حسنى

يشكل النظام الضريبى آلية رئيسية من آليات تحقيق العدالة الأجتماعية ,واعادة تحسين وتوزيع الدخل .لذا فإن قانون الضرائب فى اى دولة من الدول يعد مؤشرا على طبيعة الانحيازات الاجتماعية للنظام الاقتصادي والسياسى لتلك الدولة.

وفى الايام القليلة الماضية وافق مجلس الشعب على اعتماد ضريبة القيمة المضافة وذلك كمحاولة لزيادة الإيرادات العامة ومن ثم تخفيض العجز الكبير والمستمر فى الموازنة العامة للدوله.

وافق البعض واعترض البعض الاخر على ذلك القانون واحتار بينهم المواطن المتضرر الاول من اى زيادة فى الضرائب مما يترتب عليها زيادة فى الاسعار مع ثبات المرتب .

فما هو مفهوم ضريبة القيمة المضافة وكيفية حسابها؟
هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسابفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة1953.

ويمكن تعريفها أنها نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة، بمناسبة التعامل مع تلك السلع أو أداء تلك الخدمات، وهي تصيب عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة،

كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة) وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها القانون ،فإذا كانت القيمة المضافة تساوي قيمة الإنتاج عند البيع (المخرجات) – قيمة مستلزمات الإنتاج (المدخلات).

وكانت قيمة المخرجات تساوي ألف جنيه وقيمة المدخلات (مواد أولية وأهلاك الآلات والماء والكهرباء والهاتف وغيرها) كانت تساوي أربعمائة جنيه.

وكان معدل الضريبة على القيمة المضافة على هذا الفرق هو 10% من هذه القيمة فإن :
الضريبة على القيمة المضاف أن ضريبة القيمة المضافة تؤخذ في كل مرحلة من مراحل الإنتاج مما يودى الى زيادة سعر المونتج النهائي .

: ما هى أسباب لجوء الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

1- الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء العجز المرتفع والمتزايد في الموازنة العامة للدولة

2- زيادة الإيرادات نظر لتراجع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات خلال السنوات الأخيرة كنسبة من الإيرادات الضريبية، وكنسبة من الضرائب على السلع والخدمات

3- الحاجة الى زيادة الإيرادات من خلال توسعة الوعاء الضريبي بزيادة قاعدة الممولين وزيادة عدد السلع والخدمات التى يفرض عليها الضريبة فهى تفرض على جميع السلع والخدمات مع وجود بعض الاستثناءات على عكس الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليا

4- انتشار استخدامها في معظم دول العالم، فهي مطبقة في حوالي 150 دولة حول العالم.

5- العائد الكبير الذى تتوقعه وزارة المالية من هذه الضريب

اما الآثار الاقتصادية المتوقعة نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
فسيكون فى المقال القادم باذن الله مع وضع بعض الحلول والمقترحات لاصلاح النظام الضريبى لتحقيق العدلة الاجتماعية