كتب : محمد عبدالله سيد الجعفرى
الرشوة في المحليات اتخذت أشكالا عدة، منها رشوة الإدارات الهندسية الموجودة في الدواوين العامة للمحافظات والإدارات الهندسية في الأحياء والمجالس المحلية بالمدن كمخالفات المباني وتعلية أدوار بالعقارات إضافة إلي التخطيط العمراني والاستيلاء علي أملاك الدولة، وتعرف الرشوة في المحليات بأكثر من اسم منها “مراضية” و”إكرامية”، ونظرة واحدة علي أي من أحياء القاهرة الكبري تكشف عن حجم الفساد في المحليات فالشوارع الضيقة تجد بها بنايات ضخمة تناطح السحاب، فلا يخلو شارع من مخالفة بناء ناهيك عن اختفاء الجراجات من أسفل العمارات السكنية، التي تحولت إلي محال تجارية ما ساعد في تفاقم أزمة المرور.
عرضت انا من قبل أزمة المحليات علي عدد من الخبراء والقيادات الحزبية بحثا عن حل لأحد أهم ملفات الفساد في مصر، إن فساد المحليات علي مستوي الجمهورية أكبر من حجم الفساد علي المستوي المركزي، وهذا ناتج عن ضعف دور المجالس الشعبية المحلية فيما يتعلق بالقيادات التنفيذية إضافة إلي أن رجل الشارع ليس له دور حقيقي في اختيار اعضاء هذه المجالس بسبب طبيعة النظام الانتخابي، الذي لا يشجع المواطن علي الانتخاب، موضحا أن هناك ضعفا بالنسبة للدورالذي تقوم به المجالس المحلية وهذا ناتج عن عدم امتلاكها للأدوات الفعالة مع محاسبة القيادات التنفيذية وعدم قدرة المواطن علي محاسبة القيادات التنفيذية أو التقدم بطلب إحاطة أو استجوابات لإقالة المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية.
إنه فيما يتعلق بفساد المحليات فالسبب الرئيسي المشجع عليه القانون نفسه الذي لا يغلظ العقوبات علي مرتكبي جرائم الفساد مطالباً بضرورة إقرار مبدأ الشفافية عند التعامل مع جرائم الفساد وخصوصا تعاملات أجهزة الدولة معه حتي يكون هناك نوع من الردع للتخفيف من حدة الفساد.
وأشير إلي أن الوجه الآخر لفساد المحليات يتمثل فيبطئ اتخاذ القرارات الحاسمة مما يساعد علي انتشار الفساد ومثال علي ذلك مخالفات المباني فالإدارة المحلية لا تتحرك إلا بعد أن يتم الانتهاء من بناء العقار وتسكينه وفي تلك الحالة تصعب عملية الهدم فالتصرف الفوري في تلك المباني مطلوب للغاية بالإضافة إلي الرقابة الشعبية التي لابد أن تساند الأجهزة الرقابية.
وأشير إلي أن الآلاف من قرارات الإزالة لم يتم تنفيذها لقصور في الأجهزة المعنية بهذا الشأن.
إما نتيجة للفساد والرشوة أو للظروف السياسية وإما لعدم توافر القوي الأمنية المنوط بها تنفيذ هذه القرارات وحتي لو تم تنفيذ قرار الهدم فهو يصدر لمرة واحدة علي العقار ومن ثم تتم التعلية مرة أخري بأريحية ودون خوف أو خشية من القانون.. ويحكم البناء في مصر قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي وضع عدة اشتراطات للبناء منها: وجود مهندس مشرف علي كل مراحل عملية البناء، وكذلك شروط إصدار التراخيص، إلا أن القانون ضرب به عرض الحائط علي مدي سنوات عديدة.
من وجهة نظر قانونية، ،
أن مشكلة مصر تتعلق بالتراخي في تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء، فلا أحد يريد أن يطبق القانون ولا يريد أي مسئول ان ينفذه علي الكافة، ومن هنا ينتشر الفساد وتنتشر المحسوبية والتي نتج عنها حالة من اللامبالاة فضلا عن البيروقراطية والتي أصابت الجهاز الإداري للدولة وأصابته بالكسل واللامبالاة وعدم المبادرة في تنفيذ الاختصاصات، ولذا لا تتعجب من رؤية رئيس حي يسير في الشارع ويري القمامة تملأ الشارع دون أخذ أي إجراء، ثم يذهب للجلوس في مكتبه دون القيام بواجبه في محاسبة المقصرين، ومن هنا فدولاب العمل الإداري في مصر خاصة المحليات يحتاج لصدامات كبيرة حتي يتم ضبطه وتحسينه والقضاء علي الفساد المتغلغل.
أنه بالرغم من وجود الأجهزة والهيئات الرقابية إلا أن الفساد موجود ويتعاظم دوره حتي أصبح ظاهرة دون السعي إلي تطوير المنظومة الرقابية وأيضا التشريعية لمكافحة ظاهرة الفساد وتأتي علي رأس هذه الهيئات والأجهزة هيئة النيابة الإدارية، والتي يمكن القول إنها لا تزال تعتنق تقاليد قديمة في مكافحة الفساد الإداري في المحليات والمجالس المحلية علي مستوي الجمهورية، ولذلك لابد من وجود آليات حديثة وعلمية لمكافحة الفساد، مع تكاتف الجهود لأننا في أمس الحاجة لمنظومة شاملة ومتكاملة من سن القوانين والتشريعات وضبط المعاملات النقدية أيضا، مشيرا إلي أن منظومة الفساد نتاج تراكمات لسنوات طويلة وأخطرها متواجد في الدوائر الحكومية والتي تضم وكلاء الوزارات وكبار المسئولين الثابتين في أماكنهم والمتغلغلين في مختلف الأجهزه الإدارية ومن الصعب القضاء علي هؤلاء دفعة واحدة حتي لايصيب الدولة بالشلل.
، إن هناك عددا كبيرا من المواطنين ترتبط مصالحهم بالمحليات، وأن الفساد الموجود في هذه المحليات يؤثرعليهم سلبا، يكمن الحل في مواجهة الفساد في إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، يقوم علي أساس اللامركزية بحيث يمكن للمواطن مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها، إضافة إلي ضرورة منح المجالس الشعبية المنتخبة سلطة كبيرة لمواجهة الأجهزة التنفيذية، ومنها حق الاستجواب وسحب الثقة.
وانا اشير واصرح أن علي المجالس المحلية القيام بوضع ميزانيات واضحة منفصلة لكل قرية ومدينة ومحافظة، لكي يتم تحديد أولويات المشروعات التي يمكن تنفيذها في كل مكان، فضلا عن التزام الوحدات المحلية في طرح المشروعات الجديدة بقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر الذي يعد العامل الأساسي لفساد ، أن فساد المحليات متجذر منذ أكثر من 40 عاما، بداية تاريخ الحكم المحلي في مصر، مما أدي إلي ضياع عشرات المليارات إضافة إلي الخدمات الضائعة، وتدني المستوي الخدمي والصحي والتعليمي وتردي الأوضاع البيئية علي مستوي الجمهورية، داعيًا إلي ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية والارتقاء بالشئون المحلية، لافتا إلي وجود فساد في المحليات بطول البلاد وعرضها، الأمر الذي يستلزم انتخاب مجالس المحليات بشكل ديمقراطي مبني علي التعددية ممثلة لجميع الآراء من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والمستقلين، إضافة إلي ضرورة إصدار قانون للمحليات قائم علي أساس اللامركزية بحيث تكون هذه المجالس ديمقراطية وتعبر عن حكم محلي حقيقي يسمح بمحاسبة المحافظين أو من ينوب عنهم بدورها،
أكدت جيلان عباس المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، أن اللجنة وضعت استراتيجية قومية لمكافحة الفساد، والتي نستطيع من خلالها القضاء علي معاناة الجهاز الإداري للدولة، وقد نجحنا من خلال الاستراتيجية في التعرف علي مشاكل مكافحة الفساد في الجهاز الإداري في الدولة، ومنها بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام وقد أرسلنا الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد إلي بعض القيادات الحكومية، وذلك للاستعلام عن ملاحظاتهم الخاصة بتطوير الاستراتيجية وكيفية تنفيذها وتطويرها، ونعمل حاليا لتشكيل وحدة إدارية صغيرة داخل المؤسسات الحكومية، وهذه الوحدة تختص بكيفية تنفيذ الاستراتيجية،
