بدأت النيابة العامة في الإسماعيلية برئاسة المستشار إسلام حمزة، اليوم، التحقيق في واقعة اعتداء حسام حسن مدرب النادي المصري على الرقيب رضا عبدالمجيد أبو زيد، داخل ملعب إستاد الإسماعيلية، في أثناء تغطية فعاليات المباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري العام، وتصوير المباراة من خلال نطاق عمله بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.
وحرر محضر الواقعة بدائرة قسم شرطة ثاني المحافظة، وجاء فيه: “قام حسام حسن وعلى مسمع ومرئي جميع وسائل الإعلام بالتعدي على فرد الشرطة أثناء التقاط الصور الخاصة بالمشادات التي اندلعت داخل المباراة”.
وأكد رقيب الشرطة المعتدى عليه أنه فوجئ بمحاولة المدرب الفني للنادي المصري الإمساك به الأمر الذي جعله يجري داخل أرض الملعب، مشيرًا إلى أنه استطاع الإمساك به عقب سقوطه على الأرض واعتدى عليه بالضرب، وأخذ الكاميرا الخاصة به عنوة وحطمها داخل أرض الإستاد.
ونفى رقيب الشرطة اتهامات حسام حسن له باستفزازه بألفاظ خارجة، مؤكدا أنه كان ينفذ مهام عمله في إطار الحدود المتفق عليها، لافتا إلى أن الكاميرا التي كان يستخدمها في التصوير هي ملك لإدارة الإعلام وأنها مجرد عهدة ستتم محاسبته عليها للتفريط بها إلا أن تفاصيل الواقعة التي تم تناقلها عبر جميع وسائل الإعلام ستساهم في رد اعتباره لأنها لا تدع مجالا للشك في مسألة الاعتداء عليه.
وأكد الرقيب المعتدى عليه أنه لن يترك حقه وسيرد اعتباره بالقانون، مشيرًا إلى أنه لا مجال للحديث عن المصالحة أو التنازل نافيا ما تردد بشأن تعرضه لأي ضغوط لإجباره على عدم تحرير محضر بالواقعة. وأضاف: “تم إرفاق المحضر بتقرير طبي تم تحريره داخل مستشفى الإسماعيلية العام أثبت الاعتداء عليه بوجود سحجات وكدمات بالوجه والقدم”.وفي هذا السياق، قال اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية: “لا أحد فوق القانون، والدولة المصرية دولة مؤسسات”، مشيرًا إلى سير المحضر الخاص بواقعة الاعتداء وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووصف مدير أمن الإسماعيلية الواقعة بالمؤسفة والخارجة عن الروح التي يجب بثها في جموع الجماهير.
وأكد وجوده قبل بدء المباراة داخل إستاد الإسماعيلية ومتابعته جميع التفاصيل الأمنية الخاصة بجمهور المصري والأطقم الفنية.
وأضاف أنه قبل خروج اللاعبين من الإستاد كان فرد الشرطة في طريقه لتحرير محضر بصحبة أحد ضباط المديرية وهو الأمر الذي يتنافى مع ما جاء حول مفاوضات لعدم تحرير محضر بالواقعة والمصالحة وهو ما يتعارض مع الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، نافيا استدعاء الرقيب بمكتبه وتوجيهه مباشرة لقسم الشرطة الذي يتبع دائرة القسم لتحرير محضر بالواقعة.
