قال وزير العدل الألماني هايكو ماس إن بلاده لن تعترف بتعدد الزوجات أو الزيجات التي تشمل صغار السن(القصّر).
وأضاف متحدثا لصحيفة بيلد الألمانية “لا أحد ممن يأتون إلى هنا له الحق في أن يضع قيمه الثقافية أو معتقداته الدينية فوق قانوننا”.
ويمنع القانون الألماني تعدد الزوجات، الذي تسمح به بعض الدول الإسلامية التي يحق فيها للرجل الزواج من أربع زوجات.
هايكو ماس : لا أحد ممن يأتون الى هنا له الحق في ان يضع قيمه الثقافية أو معتقداته الدينية فوق قانوننا.
وتصاعدت المخاوف في ألمانيا من تعدد الزوجات والزواج من القصر مؤخرا بعد أن استقبلت ألمانيا عددا غير مسبوق من المهاجرين، الكثير منهم من دول إسلامية.
وافادت الصحيفة أن القانون الألماني واضح في هذا الصدد ولا يسمح بالزواج من أكثر من شخص في الوقت نفسه، وينطبق ذلك على الوافدين الجدد، بيد أن ممارسة علاقة متعددة عادة ما يسامح بشأنها، على سبيل المثال إذا توفي رجل يمكن أن يوزع إرثه بين زوجتين.
بيد أن وزير العدل الألماني يريد أن تتوقف السلطات الألمانية عن غض البصر عن هذه الممارسات. وشدد على القول للصحيفة “على كل امرئ الامتثال للقانون، سواء من نشأ هنا أو قدم للتو”. وأضاف أن ذلك يجب أن يطبق على حالات الزواج مع القصر أو بالاجبار.
وأكمل “لا يمكننا تحمل الزواج بالاجبار، والأكثر من ذلك إذا كان يؤثر على فتيات قصر”.
وأفادت الصحيفة أن ولاية بافاريا الاتحادية وحدها سجلت 550 حالة لزوجات بعمر 18 عاما و 181 حالة بعمر 16 عاما بين طالبي اللجوء الذين وصلوا في موجة الهجرة الأخيرة.
وفي معظم الحالات تكون الفتيات قد تزوجن قبل وصولهن إلى ألمانيا.
ولا يوجد قانون واضح في ألمانيا بشأن زيجات القصر التي عقدت في بلدان إسلامية، وعلى المحكمة أن تنظر في كل قضية على انفراد في ضوء ظروفها.
وقد قضت محكمة في مدينة بامبيرغ مؤخرا بأن زواج فتاة بعمر 15 عاما من رجل بعمر 21 عاما سبق أن عقدت على وفق النظام القضائي السوري، يعد باطلا وغير قانوني في ألمانيا.
ويعد سن 18 عاما هو الحد الأدنى للزواج في ألمانيا، ولكن يمكن للشباب بعمر 16 أو 17 الزواج، إذا اعطت محكمة الشؤون العائلية موافقة خاصة على ذلك. أما بقية الزيجات فيشترط أن تتم بعد سن 18 عاما.
