نشر المحامي الحقوقي خالد، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً :”نيابة أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد انتهاء التحقيقات معه بزعم نشره وبثه أخبار وإشاعات كاذبة”.
وأضاف: “والمستشار هشام جنينة يقرر الامتناع عن سداد الكفالة لأنه لم يتأخر عن حضور أي تحقيق طلب إليه، وله موطن ومحل إقامة معلومين منذ أن كان ضابطًا بالشرطة ثم قاضيًا ثم رئيسًا لأرفع جهاز رقابى بمصر”.
وتابع: “وأن التحقيق معه يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه ومن كفاحه ضد الفساد، وكشفه للرأى العام، وأن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات هو وسام على صدره يدفعه لتحمل أى ثمن حتى لو كان حريته دفاعا عن هذا الوطن وعن ماله العام”.
وواصل: “وبعد أن أخطرنا النيابة بقرار المستشار هشام جنينة، النيابة أخطرتنا بأنها ستحيل المستشار هشام جنينة للمحاكمة أمام محكمة الجنح وستعلنه الآن بالقرار”.
