أكد النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، ويطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير.
وقال “الحريرى” خلال اجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن: “ليس معنى أن بعض المنتفعين من شركات الأدوية يعلمون على شح الدواء فى السوق أن ترفع الحكومة أسعار الدواء، ولا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء”.
وتابع: “حتى لو قلنا ادوية فيها خسائر كبيرة ومضطرين ومجبرين للرفع يجب فى هذه الحالة مراجعة كل دواء على حدة، فما المنطق فى اتخاذ هذا القرار؟، هل فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وهل فوجئنا أن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دى مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، وطالما لا توجد رقابة على الصيدليات لا يجب أن يكون هناك قرار، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلس النواب سيحاسبه، عايز أشوف ورقة فيها أرقام، كل ما يعرض علينا من الحكومة مجرد كلام، وحتى لو هتزود هل مطلوب أزود بهذه النسبة مرة واحدة، طيب المواطن يعمل إيه فى ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وأنا أرفض تماما هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك فى جريمة”.
واستطرد: “الحكومة اللى مش عارفة أسعار الأدوية زادت أد إيه تبقى حكومة خايبة، ويجب مراجعة قرارتها قبل اتخاذها”.
فيما أعرب معظم أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة المنعقدة ، عن رفضهم لقرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، مطالبين بإلغاء القرار ومحاسبة وزير الصحة.
وانتقد أعضاء لجنة الصحة تجاهل الحكومة للبرلمان ولجنة الصحة عند إصدار مثل هذه القرارات الهامة والخطيرة، واصفين القرار بأنه “يمص دم المواطن البسيط”، وطالب بعضهم بسحب الثقة من وزير الصحة إذا لم يلغ القرار.