بقلم / أحمد وهبى حسين
إن مجالات العلم والتكنولوجيا من أهم مجالات التنمية وأسرعها تطوراً ، وقد ازدادت أهمية تلك الاتصالات مع دخول العالم الألفية الثالثة وأصبحت المعلوماتية موضوعاً تهتم بالتعامل معه المهن المختلفة لتطوير أساليب الممارسة المهنية ومن ثم زيادة فاعلية المهن في تحقيق أهدافها.
والخدمة الاجتماعية مهنة إنسانية تعتمد في ممارستها على العديد من المهارات المهنية ويتمحور اهتمامها في العنصر الأساسي والمورد الهام لتنمية المجتمع وهو الإنسان وتهتم الممارسة المهنية في الخدمة الاجتماعية بالإنسان كفرد قائم بذاته وكعضو في جماعة، وكمواطن في مجتمعه المحلي والعام، ومهنة الخدمة الاجتماعية كواحدة من المهن العاملة في مجالات الرعاية المختلفة بالمجتمع تسعى بصفة مستمرة منذ نشأتها إلى تطوير أساليبها وتقنياتها في الممارسة من خلال تقديم أفضل التدخلات المهنية التي تتمتع بمستوى عال من الفعالية والكفاءة في آن واحد، فقد ركزت الكتابات الأولى للمهنة على أهمية السعي الحثيث نحو تبني كل ما من شأنه أن يقدم ممارسة تتمتع بمستوى عال من التقنين، إضافة إلى توظيف الخبرات والاستناد على القيم والمبادئ الأخلاقية في تقديم العلاج للعملاء، وفي تحسين خدمات الرعاية في جميع الاتصالات وفي جميع المستويات، لذا فقد طورت واستعانت مهنة الخدمة الاجتماعية بالعديد من الاستراتيجيات والتقنيات التي تطورت في العلوم ذات الصلة لمحاولة الاستفادة منها وتوظيفها في زيادة فعالية ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية، والوصول لعدد من الأساليب الحديثة لتحسين مستوى ممارسة الخدمة الاجتماعية والارتقاء بها، لذا فقد انفتحت المهنة على المهن والتخصصات ذات الصلة لتستعين بما لديها من تقنيات حديثة يمكن أن تؤدي لتقنين الممارسة وتطويرها لتصل لمستوى يرضي القائمين عليها من أكاديميين وممارسين وكذلك من المستفيدين من خدماتها على حد سواء .
إن دور وغرض مهنة الخدمة الاجتماعية نمى وتطور منذ نشأتها حيث يمكن أن نصنف مداخل الممارسة المهنية في الخدمة الاجتماعية إلى ثلاثة أنماط :- أولها مداخل المساعدة العلاجية، وثانيها مداخل دفاعية ، وثالثها مداخل تحررية فالمداخل العلاجية للخدمة الاجتماعية تركز على مساعدة العميل على تحقيق فهم أفضل لنفسه، وكذلك فهم أفضل لعلاقاته بالآخرين وبصفة خاصة علاقاته بالأقارب الأصدقاء ومن ثم اختيار الطرق الفعالة للتعامل مع تلك المواقف، وتركز المداخل العلاجية على الأفراد وأداءهم النفسي والاجتماعي الذي يشكل الأساس في عملية التدخل، ويصبح دور الأخصائي بمثابة المساعد الذي يستمع بعناية لما يقول العميل، وبالتالي يسهل له الفرص التي تمكنه لتحقيق فهم أفضل للناس، وتحقيق فهم أفضل لظروفه الحياتية، ويتم ذلك في إطار استخدام استراتيجيات فعالة لتحقيق النمو والتعلم الجيد .
أما المداخل الدفاعية فقد وصفت بشكل جيد في كتاب”مارتن ديفيز الأخصائي الاجتماعي ، والذي يتحدد دوره في تلك المداخل من خلال العمل على تمكين الناس من الكفاح أو التعامل الفعال مع ظروفهم المعيشية، وفي ظل إطار تطبيق المداخل الدفاعية تنحصر إلى حد كبير أدوار المساعدة العلاجية، حيث يتم التركيز على أدوار التغيير والتي تقوم على توفير المعلومات الخاصة بالموارد والإمكانيات، وتطبيق تلك المداخل تحتاج إلى أن يكون الأخصائي أكثر ارتباطاً بالقضايا التي يتشكل منها نسيج اتمع وتشكل في بعض الأحيان تحدياً كبيرًا لأفراده .
أما المداخل التحررية فهي التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتجعل من تحسين وتطوير نظم الرعاية المختلفة بالمجتمع هدفاً لها، وترتكز المداخل التحررية في الممارسة على أهمية توفير المعارف والمهارات التي تمكن البشر من تحقيق القدرة على ضبط وإدارة شئون حياتهم بشكل أفضل، والعدالة الاجتماعية هي ذلك الظرف المثالي الذي يحظى فيه كل أفراد المجتمع بنفس الحقوق الأساسية .
أن المعلوماتية ليست مجرد تطور أحدثته تكنولوجيا الاتصال ولكنها ثورة بكل معاني الكلمة ، ستكون لها آثار سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بالغة العمق، فهي تهدف التطبيق المنطقي والمنظم للمعلومات على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي الممارسة المهنية للمهن المختلفة في كافة الاتصالات بالمجتمع المعاصر .
المعلوماتية هي الحقل العلمي الذي يبحث في المعلومات منذ تولدها كبيانات مروراً بجمعها ونقلها ومعالجتها حتى الاستفادة منها واستخدامها في اتخاذ القرارات المهنية في الاتصالات المختلفة ، وتتطلب وجود أجهزة وتقنيات بما يتيح إنتاج ونقل وتبادل الحصول على المعلومات بيسر وسهولة وسرعة ودقة وبما يمكن من تحقيق أهداف الممارسة المهنية ، وترتبط بوجود الإعداد الجيد للمعلوماتيين الأكفاء القادرين على تلبية احتياجات الممارسين في الاتصالات المختلفة بالبرامج التي تمكنهم من تطوير ممارستهم المهنية، وإيجاد الاتصال الفعال بين المؤسسات المختلفة بعضها البعض وبين المستفيدين ، وتتطلب إعداد وتدريب الممارسين في االات المختلفة ، لتنمية مقدرتهم على التعامل بكفاءة واقتدار مع المعلومات ، سواء من حيث الحصول عليها وتوظيفها واتخاذ القرارات المهنية ، فالمعلوماتية هي أساس المعرفة ومطلب أساسي لتسريع عمليات النمو والتنمية في المجتمع.
تهدف مهنة الخدمة الاجتماعية إلى أن تغطى مساحة كبيرة من الاحتياجات الاجتماعية من خلال ممارسيها ، ويرتبط هذا الهدف كثير من الاحتياجات الفردية والغايات والخبرات في إطارها الفردي والجماعي والمجتمعي ، حيث تهدف الخدمة الاجتماعية إلي إشباع الحاجات في إطار تفاعل الأفراد مع بيئاتهم الاجتماعية ، حيث يتعامل الأخصائي الاجتماعي مع نسق التدخل المهني واحتياجاته ، من خلال الخدمات علي اعتبار أنها جزء من النسق الذي يتعامل معه .
وعملية تقدير الحاجات تقوم علي تنظيم جمع البيانات وتحليلها لاكتشاف وتحديد الموارد والخدمات الاجتماعية التي تقدم للأفراد والجماعات والمجتمعات في إطار انساق محددة للرعاية الصحية ، التعليمية ، الإسكانية ، الثقافية….، والتي تهدف لتحقيق الرفاهية للأفراد أو الأسر أو المجتمعات في الوقت الحالي أو علي المدى الإستراتيجي .
ولقد أصبحت هذه العملية في العصر الراهن تتم في إطار نظم آلية تستخدم الوسائط التقنية الحديثة للمعلوماتية ، لضبط وتخزين وتداول وتحليل واستعراض وتكامل المعلومات في شكل مقروء آلياً ، مما يمكن الممارسين من الوقوف علي طبيعة الحاجات المطلوبة وتحديد الخطط والبرامج لسد الفجوات المتعلقة بتقديم الخدمات الاجتماعية وتحديد المواقع التي تعاني من نقص فيها ،عن طريق الاستعانة بما يسمى بنظم المعلومات الجغرافية والتي تستخدم في العديد من مجالات الممارسة في المهن المختلفة .
هذا واعتماد مهنة الخدمة الاجتماعية في القيام بدورها ،في عملية تقدير الحاجات للخدمات الاجتماعية على التقنيات المعلوماتية المعاصرة وما توفره من معلومات دقيقة سوف يزيد من فاعلية المهنة في ترتيب أوليات الحاجات بصورة علمية ،حيث يتمكن الأخصائي من التعامل مع كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها عن طريق الوسائط المعلوماتية المتعددة، فالمعلومات عامل اجتماعي فهي أداة إثراء الحياة ورسم صورة المستقبل ولكي يتحقق ذلك يجب الاعتماد على الاستخدام الصحيح للمعلومات ووسائل الاتصال في وضع الخريطة المعلوماتية للمجتمع ،والتي سيتم على أساسها تقديم الخدمات الاجتماعية
